5 سنوات للترخيص ومنع الرسوم الإضافية.. قواعد جديدة لخدمات الصرف الصحي
طرحت الهيئة السعودية للمياه مسودة قواعد ممارسة خدمات الصرف الصحي اللامركزية، مستهدفة تنظيم القطاع وتمكين مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المرافق وفق أطر شفافة وعادلة.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تقديم حلول مستدامة وفعالة خارج نطاق المعالجة المركزية، مع وضع حد أدنى للمتطلبات النظامية والفنية والبيئية لضمان استمرارية الخدمة وحماية حقوق المستفيدين.
وتسري أحكام القواعد الجديدة على كافة الأشخاص الاعتباريين العاملين في جمع أو نقل أو استقبال أو معالجة مياه الصرف الصحي ضمن نماذج لا تعتمد كلياً على البنية التحتية المركزية.
ويشمل النطاق المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة ببيع المياه المعالجة والتصرف في المخرجات الثانوية الناتجة عن المعالجة.
وحددت القواعد مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد، مشترطة إتمام نظام المراقبة والربط الكامل بمنصة الهيئة الرقابية كشرط أساسي قبل بدء التشغيل التجاري.
ونصت التنظيمات على اعتماد نماذج تشغيلية متعددة، تشمل استقبال التدفقات عبر الشبكات أو الناقلات ومعالجتها، ومن ثم إعادة توزيعها أو بيعها، مع مراعاة الجدوى الاقتصادية واعتبارات الصحة العامة والتخطيط العمراني.
كما منعت القواعد وبشكل قاطع المشغلين من فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة خارج التعرفة المعتمدة من قبل الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن مقدم الخدمة المعتمد هو الجهة الوحيدة المخولة بفوترة المستفيدين وتحصيل المستحقات واسترداد التكاليف، ما لم تعتمد الهيئة ترتيبات تنظيمية أخرى.
وتقتصر صلاحية المشغل على التعاقد المبرم مع مقدم الخدمة، بالإضافة إلى أحقيته في بيع مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وفق التراخيص التي تضمن استدامة الخدمة.
وفيما يتعلق بالأدوار وتوزيع المسؤوليات، فرضت القواعد على مقدم الخدمة مراقبة أداء المشغل والتحقق من امتثاله للمعايير المعتمدة، إلى جانب تحديد مواصفات وحدات المعالجة ومسارات الربط.
بينما يتحمل المشغل المسؤولية الكاملة عن التصميم والإنشاء والصيانة، وضمان جودة المياه المعالجة، والسيطرة على الروائح والمخاطر البيئية والصحية داخل حدود المرفق.
وحظرت التعليمات إعادة استخدام المياه المعالجة أو تصريفها إلا وفق الاستخدامات المسموحة التي تضمن عدم الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.
وحمايةً لحقوق المستفيدين، اشترطت القواعد إتاحة قنوات واضحة ومعلنة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، مع إخطار العملاء مسبقاً بأي انقطاع مخطط للخدمة أو أعمال صيانة.
وشددت على ضرورة أن تتضمن الفواتير بياناً واضحاً يعكس المقابل المالي المعتمد وتكاليف الخدمة وقنوات الاعتراض.
ولضمان موثوقية واستمرارية الأعمال، أوجبت اللوائح إعداد خطط متكاملة للطوارئ والتعافي من الكوارث، وتوفير حلول بديلة كالناقلات أو الوحدات الاحتياطية لضمان عدم توقف الخدمة عند تعطل المحطات.
كما ألزمت مقدمي الخدمة والمشغلين بالإبلاغ الفوري عن أي حادث جسيم أو تجاوز بيئي قد يشكل خطراً على المستفيدين، واتخاذ التدابير التصحيحية العاجلة.
وتوعدت مخالفي النظام بجزاءات متدرجة وصارمة تبدأ بالإنذار وتصل إلى تعليق النشاط أو التوصية بإلغاء الترخيص بالكامل، مع صلاحية اتخاذ إجراءات فورية ومباشرة عند رصد أي خطر محتمل.
ونظمت القواعد آلية التحول إلى الشبكات المركزية عند اكتمالها، ملزمة مقدم الخدمة بإشعار المشغل قبل تسعة أشهر على الأقل من تاريخ الربط الفعلي.
ويشمل ذلك وضع خطة واضحة لإنهاء العلاقة التعاقدية ونقل ملكية الأصول بآلية تضمن انتقالاً آمناً ومنظماً للخدمة دون الإضرار بالمستفيدين.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تقديم حلول مستدامة وفعالة خارج نطاق المعالجة المركزية، مع وضع حد أدنى للمتطلبات النظامية والفنية والبيئية لضمان استمرارية الخدمة وحماية حقوق المستفيدين.
وتسري أحكام القواعد الجديدة على كافة الأشخاص الاعتباريين العاملين في جمع أو نقل أو استقبال أو معالجة مياه الصرف الصحي ضمن نماذج لا تعتمد كلياً على البنية التحتية المركزية.
ويشمل النطاق المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة ببيع المياه المعالجة والتصرف في المخرجات الثانوية الناتجة عن المعالجة.
الحصول على التراخيص
وألزمت الهيئة المشغلين بالحصول على التراخيص والموافقات النظامية اللازمة، واستيفاء كافة الاشتراطات الفنية والتشغيلية والمالية والبيئية قبل ممارسة النشاط أو بيع المياه المعالجة.وحددت القواعد مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد، مشترطة إتمام نظام المراقبة والربط الكامل بمنصة الهيئة الرقابية كشرط أساسي قبل بدء التشغيل التجاري.
ونصت التنظيمات على اعتماد نماذج تشغيلية متعددة، تشمل استقبال التدفقات عبر الشبكات أو الناقلات ومعالجتها، ومن ثم إعادة توزيعها أو بيعها، مع مراعاة الجدوى الاقتصادية واعتبارات الصحة العامة والتخطيط العمراني.
كما منعت القواعد وبشكل قاطع المشغلين من فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة خارج التعرفة المعتمدة من قبل الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن مقدم الخدمة المعتمد هو الجهة الوحيدة المخولة بفوترة المستفيدين وتحصيل المستحقات واسترداد التكاليف، ما لم تعتمد الهيئة ترتيبات تنظيمية أخرى.
وتقتصر صلاحية المشغل على التعاقد المبرم مع مقدم الخدمة، بالإضافة إلى أحقيته في بيع مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وفق التراخيص التي تضمن استدامة الخدمة.
وفيما يتعلق بالأدوار وتوزيع المسؤوليات، فرضت القواعد على مقدم الخدمة مراقبة أداء المشغل والتحقق من امتثاله للمعايير المعتمدة، إلى جانب تحديد مواصفات وحدات المعالجة ومسارات الربط.
بينما يتحمل المشغل المسؤولية الكاملة عن التصميم والإنشاء والصيانة، وضمان جودة المياه المعالجة، والسيطرة على الروائح والمخاطر البيئية والصحية داخل حدود المرفق.
المعايير الفنية والبيئية
وأولت الهيئة اهتماماً بالغاً بالمعايير الفنية والبيئية، ملزمة المشغلين بتنفيذ برامج معتمدة للفحوصات المخبرية الدورية، وتطبيق خطط محكمة للسلامة المهنية والأمن الصناعي، والأمن السيبراني في حال وجود أنظمة تحكم رقمية.وحظرت التعليمات إعادة استخدام المياه المعالجة أو تصريفها إلا وفق الاستخدامات المسموحة التي تضمن عدم الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.
وحمايةً لحقوق المستفيدين، اشترطت القواعد إتاحة قنوات واضحة ومعلنة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، مع إخطار العملاء مسبقاً بأي انقطاع مخطط للخدمة أو أعمال صيانة.
وشددت على ضرورة أن تتضمن الفواتير بياناً واضحاً يعكس المقابل المالي المعتمد وتكاليف الخدمة وقنوات الاعتراض.
ولضمان موثوقية واستمرارية الأعمال، أوجبت اللوائح إعداد خطط متكاملة للطوارئ والتعافي من الكوارث، وتوفير حلول بديلة كالناقلات أو الوحدات الاحتياطية لضمان عدم توقف الخدمة عند تعطل المحطات.
كما ألزمت مقدمي الخدمة والمشغلين بالإبلاغ الفوري عن أي حادث جسيم أو تجاوز بيئي قد يشكل خطراً على المستفيدين، واتخاذ التدابير التصحيحية العاجلة.
رقابة صارمة
وأخضعت الهيئة السعودية للمياه جميع محطات ومرافق الصرف اللامركزية لرقابة صارمة تشمل التفتيش الميداني المفاجئ، والتدقيق الفني والإداري، وفحص أنظمة القياس والمعايرة.وتوعدت مخالفي النظام بجزاءات متدرجة وصارمة تبدأ بالإنذار وتصل إلى تعليق النشاط أو التوصية بإلغاء الترخيص بالكامل، مع صلاحية اتخاذ إجراءات فورية ومباشرة عند رصد أي خطر محتمل.
ونظمت القواعد آلية التحول إلى الشبكات المركزية عند اكتمالها، ملزمة مقدم الخدمة بإشعار المشغل قبل تسعة أشهر على الأقل من تاريخ الربط الفعلي.
ويشمل ذلك وضع خطة واضحة لإنهاء العلاقة التعاقدية ونقل ملكية الأصول بآلية تضمن انتقالاً آمناً ومنظماً للخدمة دون الإضرار بالمستفيدين.