إحالة محاسب ومنشأتين للنيابة العامة لتقديمهم خدمات مالية دون ترخيص
أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين محاسبًا قانونيًا سابقًا ومنشأتين تجاريتين إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تتعلق بمزاولة أعمال المحاسبة والمراجعة والإعلان عنها دون الحصول على التراخيص النظامية، وذلك ضمن جهودها الرقابية لتعزيز الامتثال وحماية مهنة المحاسبة والمراجعة من الممارسات غير النظامية.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن قيام محاسب قانوني سابق، أُلغي ترخيصه، بإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية، وهو ما يُعد من الأفعال المجرّمة نظامًا.
كما رصدت قيام منشأتين تجاريتين بالإعلان عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة عبر موقعيهما الإلكترونيين ومنصات التواصل الاجتماعي، رغم عدم حصولهما على ترخيص نظامي لمزاولة المهنة.
وشددت على استمرارها في تنفيذ أعمالها الرقابية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يزاول المهنة أو يعلن عن خدمات المحاسبة والمراجعة وفروعها بالمخالفة للأنظمة، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار حماية المهنة، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز الثقة في الخدمات المهنية المقدمة.
ودعت الهيئة جميع مزاولي المهنة والمنشآت إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لممارسة المهنة، وعدم تقديم أو الإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي، تجنبًا للعقوبات والإجراءات القانونية.
كما حثت الجمهور والمستفيدين على التحقق من بيانات المحاسبين القانونيين والمنشآت المرخصة من خلال القوائم المنشورة عبر موقع الهيئة، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن قيام محاسب قانوني سابق، أُلغي ترخيصه، بإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية، وهو ما يُعد من الأفعال المجرّمة نظامًا.
كما رصدت قيام منشأتين تجاريتين بالإعلان عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة عبر موقعيهما الإلكترونيين ومنصات التواصل الاجتماعي، رغم عدم حصولهما على ترخيص نظامي لمزاولة المهنة.
رقابة صارمة
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تحظر تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأحقية الشخص أو المنشأة في مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص موقوفًا أو مشطوبًا.وشددت على استمرارها في تنفيذ أعمالها الرقابية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يزاول المهنة أو يعلن عن خدمات المحاسبة والمراجعة وفروعها بالمخالفة للأنظمة، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار حماية المهنة، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز الثقة في الخدمات المهنية المقدمة.
ودعت الهيئة جميع مزاولي المهنة والمنشآت إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لممارسة المهنة، وعدم تقديم أو الإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي، تجنبًا للعقوبات والإجراءات القانونية.
كما حثت الجمهور والمستفيدين على التحقق من بيانات المحاسبين القانونيين والمنشآت المرخصة من خلال القوائم المنشورة عبر موقع الهيئة، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها.