إخلال تعاقدي يكلف مالك حقوق بث رياضي 10 ملايين ريال
ألزم ديوان المظالم، عبر محكمة الاستئناف الإدارية، جهة مالكة لحقوق البث الرياضي الحصري، برد عشرة ملايين ريال لإحدى الشركات المدعية، إثر ثبوت إخلالها بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بين الطرفين.
ورفضت الدائرة القضائية كافة الطلبات الإضافية المقدمة من طرفي النزاع، لتنهي بذلك خلافاً قانونياً حول حقوق الرعاية وتنظيم الفعاليات والمباريات.
وكشفت وقائع الدعوى أن الجهة المدعية طالبت بإنهاء العقد واسترداد الدفعة الأولى البالغة عشرة ملايين ريال، بالتزامن مع المطالبة بتعويضات مالية عن استثماراتها السابقة.
واستندت المدعية في مطالباتها إلى منح المدعى عليها حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إشعارها مسبقاً.
ودفعت جهة البث الحصري في المقابل بأن تلك الفعاليات لا تدخل ضمن النطاق المتفق عليه، مطالبة بإلزام المستثمر بسداد الدفعة الثانية من قيمة العقد.
وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوثيقة التعاقدية منحت المدعية حق الفسخ الفوري في حال تعثر إقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية.
وأوضحت الإدارة القضائية أن حق الإنهاء يسري أيضاً في حال التعثر لستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية الواحدة، مؤكدة ثبوت تحقق هذا الشرط في وقائع الدعوى.
ولفت ديوان المظالم إلى أن نشر مثل هذه الأحكام يرسخ أهمية الامتثال التام للبنود التعاقدية، ويعزز الثقة والموثوقية في بيئة الأعمال بما يحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.
ورفضت الدائرة القضائية كافة الطلبات الإضافية المقدمة من طرفي النزاع، لتنهي بذلك خلافاً قانونياً حول حقوق الرعاية وتنظيم الفعاليات والمباريات.
وكشفت وقائع الدعوى أن الجهة المدعية طالبت بإنهاء العقد واسترداد الدفعة الأولى البالغة عشرة ملايين ريال، بالتزامن مع المطالبة بتعويضات مالية عن استثماراتها السابقة.
واستندت المدعية في مطالباتها إلى منح المدعى عليها حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إشعارها مسبقاً.
ودفعت جهة البث الحصري في المقابل بأن تلك الفعاليات لا تدخل ضمن النطاق المتفق عليه، مطالبة بإلزام المستثمر بسداد الدفعة الثانية من قيمة العقد.
وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوثيقة التعاقدية منحت المدعية حق الفسخ الفوري في حال تعثر إقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية.
وأوضحت الإدارة القضائية أن حق الإنهاء يسري أيضاً في حال التعثر لستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية الواحدة، مؤكدة ثبوت تحقق هذا الشرط في وقائع الدعوى.
ولفت ديوان المظالم إلى أن نشر مثل هذه الأحكام يرسخ أهمية الامتثال التام للبنود التعاقدية، ويعزز الثقة والموثوقية في بيئة الأعمال بما يحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.