"التعليم": الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة تتصدر معايير تعليق الدراسة الحضورية
كشفت وزارة التعليم عن الضوابط والمعايير الصارمة التي تنظم عملية الانتقال من التعليم الحضوري إلى نمط التعليم "عن بُعد"، واضعةً هطول الأمطار الغزيرة التي تتراوح كميتها بين 10 و50 ملمتر فأكثر، والرياح الشديدة التي تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، على رأس الحالات التي تستوجب تعليق الحضور في المباني المدرسية.
ويأتي هذا التحرك بالتنسيق المتكامل مع المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني لضمان حماية الطلاب والطالبات ومنسوبي الكوادر التعليمية من أي مخاطر قد تنجم عن التقلبات الجوية الحادة، مع التأكيد على جاهزية المنصات الرقمية لضمان استمرارية الرحلة التعليمية بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مفهوم "المدرسة الآمنة" والارتقاء بجاهزية المنظومة التعليمية للتعامل مع الظروف الاستثنائية بمرونة تامة، بما يحافظ على المكتسبات التعليمية دون تعريض سلامة الميدان التربوي للخطر في مواجهة التقلبات البيئية والمناخية.
وأوضحت مصفوفة الصلاحيات منح مديري التعليم ومديري المدارس أدوات إضافية لمعالجة الأوضاع الميدانية المرتبطة بصحة وسلامة المباني، مثل التعامل مع الأوبئة المصنفة أو الأعطال الإنشائية والتقنية الطارئة، وصولاً إلى الحالات التي تستدعي إغلاق الطرق خلال الزيارات الرسمية والأحداث العالمية التي تستضيفها المملكة.
وأكدت أن التحول إلى التعليم "عن بُعد" يمثل تفعيلاً إستراتيجياً لأدوات التعليم الرقمي التي باتت ركيزة أساسية في التعليم السعودي الحديث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء بيئة تعليمية ذكية ومستدامة قادرة على التكيف مع كافة التحديات.
ويأتي هذا التحرك بالتنسيق المتكامل مع المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني لضمان حماية الطلاب والطالبات ومنسوبي الكوادر التعليمية من أي مخاطر قد تنجم عن التقلبات الجوية الحادة، مع التأكيد على جاهزية المنصات الرقمية لضمان استمرارية الرحلة التعليمية بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.
اتخاذ قرار التعليق
وبيّنت الوزارة تفاصيل الحالات المناخية التي تمنح لجان إدارة الأزمات في إدارات التعليم صلاحية اتخاذ قرار التعليق، والتي تشمل الموجات الحارة التي تلامس حاجز الـ 51 درجة مئوية، والموجات الباردة التي تنخفض لـ 7 درجات تحت الصفر، إضافة إلى العواصف الثلجية والضباب الكثيف الذي يحجب الرؤية لما دون الكيلومتر الواحد.وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مفهوم "المدرسة الآمنة" والارتقاء بجاهزية المنظومة التعليمية للتعامل مع الظروف الاستثنائية بمرونة تامة، بما يحافظ على المكتسبات التعليمية دون تعريض سلامة الميدان التربوي للخطر في مواجهة التقلبات البيئية والمناخية.
وأوضحت مصفوفة الصلاحيات منح مديري التعليم ومديري المدارس أدوات إضافية لمعالجة الأوضاع الميدانية المرتبطة بصحة وسلامة المباني، مثل التعامل مع الأوبئة المصنفة أو الأعطال الإنشائية والتقنية الطارئة، وصولاً إلى الحالات التي تستدعي إغلاق الطرق خلال الزيارات الرسمية والأحداث العالمية التي تستضيفها المملكة.
وأكدت أن التحول إلى التعليم "عن بُعد" يمثل تفعيلاً إستراتيجياً لأدوات التعليم الرقمي التي باتت ركيزة أساسية في التعليم السعودي الحديث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء بيئة تعليمية ذكية ومستدامة قادرة على التكيف مع كافة التحديات.