الكتابة على الجدران.. تشوّه بصري يرهق المدن ويهدد المشهد الحضري
حذر مواطنون من تنامي الكتابة العشوائية على الجدران، بوصفها تشوهًا بصريًا يرهق ميزانيات المدن، مؤكدين أن الوعي، وتوفير الجداريات المنظمة، والحزم في التطبيق تمثل مفاتيح رئيسية للحد من الظاهرة.
وتُعد ظاهرة العبث بالجدران من أبرز التحديات التي تواجه جهود تحسين المشهد الحضري في مختلف الأحياء السكنية والمرافق الخدمية. وتمتد آثار هذه السلوكيات لتطال المدارس، والحدائق العامة، والأسوار، مما يحمّل الجهات البلدية وفرق الصيانة الميدانية أعباءً متزايدة لمعالجتها بشكل مستمر.
وأضاف التركي أن هذه الممارسات التخريبية غالبًا ما تكون غير منظمة، وتحمل عبارات أو رسومات غير لائقة تضاعف من أثرها السلبي على المشهد العام، مشيرًا إلى أن هذا العبث يُضعف جهود أمانات المناطق المتواصلة في الارتقاء بجودة الحياة والمحافظة على الممتلكات والمكتسبات الوطنية.
من جانبه، لفت المواطن مبارك الحسين إلى أن إزالة الكتابات عن الأسطح والجدران ليست عملية سهلة كما يتصور البعض، بل تتطلب تدخلًا هندسيًا وفنيًا، لافتًا إلى أن المعالجة تستهلك وقتًا وجهدًا ومواد كيميائية خاصة، خصوصًا إذا كانت الجدران متأثرة بدهانات متعددة الطبقات أو أدوات حفر عميقة.
وأكد الحسين أن هذه التعديات المباشرة تكبد الجهات المعنية تكاليف مالية باهظة ومتكررة لإعادة طلاء الجدران وصيانتها بشكل دوري، مشددًا على أن هذا الاستنزاف المالي يشكل عبئًا ضخمًا على الميزانيات التشغيلية التي كان من الممكن توجيهها إلى مشروعات خدمية وتنموية أخرى تعود بالنفع على المجتمع.
وطالب الدريويش بضرورة الحزم في تطبيق الأنظمة، وتفعيل لائحة الجزاءات البلدية؛ لردع المخالفين ومنع تكرار هذه التجاوزات، مشددًا على أهمية تعزيز دور الأسرة والمدرسة في ترسيخ قيم الاحترام، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية المستدامة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية عبر المنصات المتنوعة.
وتطرق المواطن نواف السويلم إلى الانعكاسات السلبية والمباشرة لهذه الظاهرة داخل المدارس والمرافق التعليمية التي تتطلب بيئة نموذجية، موضحًا أن تحول الجدران إلى مساحة للعبارات غير اللائقة يشوه البيئة التعليمية ويؤثر سلبًا على الحالة النفسية للطلاب، مسببًا انطباعًا سيئًا لدى أولياء الأمور وزوار المنشآت.
وأضاف السويلم أن هذه الممارسات العشوائية تمتد لتطال الحدائق والممرات العامة، مما يقلل من جاذبيتها السياحية والترفيهية ويحد من الاستفادة المثلى منها، مبينًا أن المشهد الحضري يتضرر بشدة حين تغيب الرقابة الذاتية وتُترك الممتلكات العامة عرضة للتشويه المستمر دون رقيب.
واقترح السويلم توفير بدائل حضارية ومدروسة لاحتواء طاقات الشباب والتعبير عن مهاراتهم وإبداعاتهم بطرق إيجابية تخدم المجتمع، لافتًا إلى أن تخصيص مساحات فنية وجداريات منظمة تحت إشراف الجهات المختصة سيسهم بشكل فاعل في حماية المشهد العام وإبراز المواهب الشابة، مع الحفاظ على جمالية المدن.
وحول العقوبات المقررة، بيّنت المحامية أن المادة الثامنة من اللائحة تفرض غرامة مالية تبلغ خمسة آلاف ريال على المخالفين، مشيرة إلى أن الغرامة تتضاعف في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة، مؤكدة أنه يجوز للمخالف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وشددت على ضرورة تغليظ العقوبة لتتجاوز عشرة آلاف ريال؛ لتحقيق الردع الفعال ومنع تكرار التجاوزات، مطالبةً بملاحقة الفاعلين وإحالتهم إلى الجهات المختصة تمهيدًا لسجنهم، مؤكدة أن هذا السلوك يمثل تشوهًا بصريًا يتطلب تكاتف الجهود لضبط المتجاوزين في الشوارع والأحياء.
وتُعد ظاهرة العبث بالجدران من أبرز التحديات التي تواجه جهود تحسين المشهد الحضري في مختلف الأحياء السكنية والمرافق الخدمية. وتمتد آثار هذه السلوكيات لتطال المدارس، والحدائق العامة، والأسوار، مما يحمّل الجهات البلدية وفرق الصيانة الميدانية أعباءً متزايدة لمعالجتها بشكل مستمر.
تشويه المدن
وأوضح المواطن عبدالعزيز التركي أن الكتابة العشوائية تُفقد المدن هويتها الجمالية، وتشوه المرافق التي أُنشئت خصيصًا لخدمة المجتمع وتوفير بيئة ملائمة للسكان، مبينًا أن انتشار هذه الظاهرة في محيط المدارس والمرافق العامة يترك انطباعًا سلبيًا وعميقًا لدى الزوار والقاطنين على حد سواء.وأضاف التركي أن هذه الممارسات التخريبية غالبًا ما تكون غير منظمة، وتحمل عبارات أو رسومات غير لائقة تضاعف من أثرها السلبي على المشهد العام، مشيرًا إلى أن هذا العبث يُضعف جهود أمانات المناطق المتواصلة في الارتقاء بجودة الحياة والمحافظة على الممتلكات والمكتسبات الوطنية.
من جانبه، لفت المواطن مبارك الحسين إلى أن إزالة الكتابات عن الأسطح والجدران ليست عملية سهلة كما يتصور البعض، بل تتطلب تدخلًا هندسيًا وفنيًا، لافتًا إلى أن المعالجة تستهلك وقتًا وجهدًا ومواد كيميائية خاصة، خصوصًا إذا كانت الجدران متأثرة بدهانات متعددة الطبقات أو أدوات حفر عميقة.
وأكد الحسين أن هذه التعديات المباشرة تكبد الجهات المعنية تكاليف مالية باهظة ومتكررة لإعادة طلاء الجدران وصيانتها بشكل دوري، مشددًا على أن هذا الاستنزاف المالي يشكل عبئًا ضخمًا على الميزانيات التشغيلية التي كان من الممكن توجيهها إلى مشروعات خدمية وتنموية أخرى تعود بالنفع على المجتمع.
حزم في تطبيق الأنظمة
وفي السياق ذاته، بيّن المواطن صالح الدريويش أن الكتابة على الجدران تعكس سلوكيات ناتجة، بالدرجة الأولى، عن ضعف الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المرافق، موضحًا أن بعض الأفراد، خصوصًا من فئة الشباب والمراهقين، ينجرفون خلف تقليد الآخرين دون إدراك دقيق للعواقب القانونية أو المجتمعية المترتبة على أفعالهم.وطالب الدريويش بضرورة الحزم في تطبيق الأنظمة، وتفعيل لائحة الجزاءات البلدية؛ لردع المخالفين ومنع تكرار هذه التجاوزات، مشددًا على أهمية تعزيز دور الأسرة والمدرسة في ترسيخ قيم الاحترام، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية المستدامة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية عبر المنصات المتنوعة.
وتطرق المواطن نواف السويلم إلى الانعكاسات السلبية والمباشرة لهذه الظاهرة داخل المدارس والمرافق التعليمية التي تتطلب بيئة نموذجية، موضحًا أن تحول الجدران إلى مساحة للعبارات غير اللائقة يشوه البيئة التعليمية ويؤثر سلبًا على الحالة النفسية للطلاب، مسببًا انطباعًا سيئًا لدى أولياء الأمور وزوار المنشآت.
وأضاف السويلم أن هذه الممارسات العشوائية تمتد لتطال الحدائق والممرات العامة، مما يقلل من جاذبيتها السياحية والترفيهية ويحد من الاستفادة المثلى منها، مبينًا أن المشهد الحضري يتضرر بشدة حين تغيب الرقابة الذاتية وتُترك الممتلكات العامة عرضة للتشويه المستمر دون رقيب.
واقترح السويلم توفير بدائل حضارية ومدروسة لاحتواء طاقات الشباب والتعبير عن مهاراتهم وإبداعاتهم بطرق إيجابية تخدم المجتمع، لافتًا إلى أن تخصيص مساحات فنية وجداريات منظمة تحت إشراف الجهات المختصة سيسهم بشكل فاعل في حماية المشهد العام وإبراز المواهب الشابة، مع الحفاظ على جمالية المدن.
عقوبات المخالفين
وعلى الصعيد القانوني، أفادت المحامية مريم محمد بأن الكتابة العشوائية تعد مخالفة صريحة للذوق العام، بحسب الأنظمة المعتمدة. وكشفت أن المادة الخامسة تمنع الكتابة أو الرسم على جدران الأماكن العامة أو مكوناتها أو وسائل النقل، ما لم يكن ذلك مرخصًا من الجهة المعنية.وحول العقوبات المقررة، بيّنت المحامية أن المادة الثامنة من اللائحة تفرض غرامة مالية تبلغ خمسة آلاف ريال على المخالفين، مشيرة إلى أن الغرامة تتضاعف في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة، مؤكدة أنه يجوز للمخالف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وشددت على ضرورة تغليظ العقوبة لتتجاوز عشرة آلاف ريال؛ لتحقيق الردع الفعال ومنع تكرار التجاوزات، مطالبةً بملاحقة الفاعلين وإحالتهم إلى الجهات المختصة تمهيدًا لسجنهم، مؤكدة أن هذا السلوك يمثل تشوهًا بصريًا يتطلب تكاتف الجهود لضبط المتجاوزين في الشوارع والأحياء.