المصارف الزراعية وتمكين الجمعيات في صدارة أولويات «البيئة» بالشرقية
بحث فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع لجنة الزراعة والغذاء بالغرفة التجارية بالمنطقة، سبل معالجة التحديات التي تواجه قطاعات الزراعة والغذاء والثروة السمكية، بما يعزز استدامتها الاقتصادية ويرفع كفاءة أدائها، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس فهد الحمزي، أن اللقاء يأتي امتداداً لنهج الوزارة في تعزيز التكامل مع القطاع الخاص، والاستماع إلى التحديات الميدانية التي تواجه المزارعين والصيادين والمستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءته.
تصدر ملف تطوير وصيانة المصارف الزراعية جدول أعمال الاجتماع، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتحسين كفاءة تصريف المياه وإدارة الموارد المائية، بما يدعم استدامة النشاط الزراعي في المنطقة.
وناقش المشاركون أهمية تمكين الجمعيات الزراعية من الاضطلاع بأدوارها التنموية، عبر دعم المزارعين في تسويق منتجاتهم، ورفع تنافسية المنتج الوطني، وتوسيع فرص وصوله إلى الأسواق المحلية والتجارية.
في قطاع الثروة السمكية، استعرض الجانبان آليات تطوير الخدمات والبنية التحتية في الموانئ ومرافئ الصيد، بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد البحرية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والتسويقية، ودعم العاملين في القطاع.
وخلص الاجتماع إلى أهمية استمرار اللقاءات التنسيقية الدورية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمتابعة تنفيذ المبادرات المطروحة، وتذليل العقبات، وابتكار حلول تنموية تسهم في تعزيز مساهمة قطاعات الزراعة والغذاء والثروة السمكية في الاقتصاد، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس فهد الحمزي، أن اللقاء يأتي امتداداً لنهج الوزارة في تعزيز التكامل مع القطاع الخاص، والاستماع إلى التحديات الميدانية التي تواجه المزارعين والصيادين والمستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءته.
تطوير وصيانة المصارف
تصدر ملف تطوير وصيانة المصارف الزراعية جدول أعمال الاجتماع، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتحسين كفاءة تصريف المياه وإدارة الموارد المائية، بما يدعم استدامة النشاط الزراعي في المنطقة.
وناقش المشاركون أهمية تمكين الجمعيات الزراعية من الاضطلاع بأدوارها التنموية، عبر دعم المزارعين في تسويق منتجاتهم، ورفع تنافسية المنتج الوطني، وتوسيع فرص وصوله إلى الأسواق المحلية والتجارية.
تطوير الخدمات
في قطاع الثروة السمكية، استعرض الجانبان آليات تطوير الخدمات والبنية التحتية في الموانئ ومرافئ الصيد، بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد البحرية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والتسويقية، ودعم العاملين في القطاع.
وخلص الاجتماع إلى أهمية استمرار اللقاءات التنسيقية الدورية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمتابعة تنفيذ المبادرات المطروحة، وتذليل العقبات، وابتكار حلول تنموية تسهم في تعزيز مساهمة قطاعات الزراعة والغذاء والثروة السمكية في الاقتصاد، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية.