بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% اعتبارًا من 31 مايو 2026، ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المستهدفة، وذلك وفق المسميات والتعريفات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

مهن التوطين

ويتضمن القرار 12 مهنة، من أبرزها: مدير المشتريات، ومندوب المشتريات، ومدير العقود، وأمين المستودع، ومدير الخدمات اللوجستية، ومدير المستودع، وأخصائي المناقصات، وأخصائي المشتريات، وأخصائي التجارة الإلكترونية، وأخصائي أبحاث الأسواق، وأخصائي المستودعات، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة.

وباشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة متابعة التزام المنشآت المستهدفة بتطبيق القرار وتحقيق نسب التوطين المحددة، في إطار تعزيز فرص التوظيف للكفاءات الوطنية وتهيئة بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
كما أكدت الوزارة تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بعد انتهاء المدة المقررة.

تمكين الكوادر الوطنية

ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة المتواصلة لرفع نسب التوطين في مختلف المهن والقطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل، وتمكين الكوادر الوطنية، وتوسيع فرصها الوظيفية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.