تصعيد حول مضيق هرمز.. الأمم المتحدة ترفض رسوم العبور الإيرانية
جدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، تأكيده عدم وجود أي أساس قانوني لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وذلك في أعقاب إعلان طهران نيتها تطبيق هذا الإجراء على السفن المارة عبر الممر الملاحي الاستراتيجي.
وأوضح دومينغيز، خلال مؤتمر صحفي عقده في لندن، أنه “لا يوجد أي أساس قانوني لفرض ضرائب أو رسوم جمركية أو أي مقابل مالي على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية”، مشددًا على رفض المنظمة لأي خطوات من هذا النوع.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي إن المشروع يمنح القوات المسلحة صلاحيات الإشراف الكامل على المضيق لضمان السيطرة على حركة الملاحة فيه.
وأكد دومينغيز أن المنظمة البحرية الدولية تواصل التواصل مع مختلف دول المنطقة، بما فيها إيران، مشددًا على أن أي ترتيبات مستقبلية لإعادة فتح المضيق يجب ألا تتضمن فرض رسوم عبور، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية المنظمة للملاحة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات مستمرة في المنطقة، حيث تسيطر إيران على حركة الملاحة في المضيق منذ اندلاع المواجهات في أواخر فبراير الماضي، بينما فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية.
ومع دخول الهدنة بين واشنطن وطهران حيّز التنفيذ مطلع أبريل، عاد التركيز الدولي إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح دومينغيز، خلال مؤتمر صحفي عقده في لندن، أنه “لا يوجد أي أساس قانوني لفرض ضرائب أو رسوم جمركية أو أي مقابل مالي على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية”، مشددًا على رفض المنظمة لأي خطوات من هذا النوع.
فرض رسوم على العبور بمضيق هرمز
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان مسؤول إيراني أن القوات المسلحة ستتولى مسؤولية إدارة المضيق بموجب مشروع قانون قيد الدراسة، يهدف إلى تنظيم المرور البحري، بما في ذلك منع عبور ما وصف بـ“السفن المعادية”، وفرض رسوم تُدفع بالعملة المحلية (الريال الإيراني).وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي إن المشروع يمنح القوات المسلحة صلاحيات الإشراف الكامل على المضيق لضمان السيطرة على حركة الملاحة فيه.
وأكد دومينغيز أن المنظمة البحرية الدولية تواصل التواصل مع مختلف دول المنطقة، بما فيها إيران، مشددًا على أن أي ترتيبات مستقبلية لإعادة فتح المضيق يجب ألا تتضمن فرض رسوم عبور، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية المنظمة للملاحة.
توترات مستمرة
كما أشار إلى أن تنفيذ خطة المنظمة لإجلاء نحو 20 ألف بحّار عالقين على متن قرابة 1600 سفينة في منطقة الخليج، يتطلب تأمين الممر الملاحي بشكل كامل، مؤكدًا أن فرض رسوم قد يعرقل هذه الجهود الإنسانية.وتأتي هذه التطورات في ظل توترات مستمرة في المنطقة، حيث تسيطر إيران على حركة الملاحة في المضيق منذ اندلاع المواجهات في أواخر فبراير الماضي، بينما فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية.
ومع دخول الهدنة بين واشنطن وطهران حيّز التنفيذ مطلع أبريل، عاد التركيز الدولي إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.