شراكة سعودية روسية لتعزيز حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية
أبرمت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم شاملة مع وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، بهدف تأطير التعاون الثنائي في مجالات حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الروسية موسكو، حيث مثّل الجانب السعودي معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، الذي يجري زيارة رسمية ضمن وفد رفيع المستوى، فيما وقّع الاتفاقية عن الجانب الروسي وزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف.
وتستهدف المذكرة تنسيق الجهود المشتركة للحفاظ على التنوع الحيوي والنظم البيئية، بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المحلية لكلا البلدين.
وتتسع مجالات التعاون لتشمل تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتطبيق الإدارة المستدامة للغابات.
كما تمتد البنود لتطوير أنظمة متقدمة لإدارة المناطق المحمية والطبيعية، فضلاً عن تعزيز آليات الرقابة البيئية وكفاءة إدارة النفايات.
ولفتت المذكرة إلى أهمية الجانب العلمي عبر دعم البحوث المتعلقة بحماية وإعادة تأهيل الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.
وبيّن الاتفاق أن آليات التنفيذ ستعتمد على تبادل المعلومات والوفود المتخصصة، وعقد المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية.
واختتمت المذكرة بتشكيل فريق عمل مشترك يتولى مهام المتابعة الدورية لضمان تفعيل البنود وتوسيع دائرة التعاون البيئي مستقبلًا.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الروسية موسكو، حيث مثّل الجانب السعودي معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، الذي يجري زيارة رسمية ضمن وفد رفيع المستوى، فيما وقّع الاتفاقية عن الجانب الروسي وزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف.
وتستهدف المذكرة تنسيق الجهود المشتركة للحفاظ على التنوع الحيوي والنظم البيئية، بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المحلية لكلا البلدين.
تعزيز الاستدامة البيئية
وتعمل الشراكة الجديدة على تعزيز الاستدامة البيئية عبر تبادل المعارف والخبرات الفنية لدعم المبادرات والمشاريع التنموية.وتتسع مجالات التعاون لتشمل تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتطبيق الإدارة المستدامة للغابات.
كما تمتد البنود لتطوير أنظمة متقدمة لإدارة المناطق المحمية والطبيعية، فضلاً عن تعزيز آليات الرقابة البيئية وكفاءة إدارة النفايات.
ولفتت المذكرة إلى أهمية الجانب العلمي عبر دعم البحوث المتعلقة بحماية وإعادة تأهيل الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.
تشكيل فريق عمل مشترك
ونصت في الوقت ذاته على حشد الجهود الرقابية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية، وتأمين مسارات الطيور المهاجرة ومحطات توقفها بين أراضي البلدين.وبيّن الاتفاق أن آليات التنفيذ ستعتمد على تبادل المعلومات والوفود المتخصصة، وعقد المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية.
واختتمت المذكرة بتشكيل فريق عمل مشترك يتولى مهام المتابعة الدورية لضمان تفعيل البنود وتوسيع دائرة التعاون البيئي مستقبلًا.