عاجل: لا تقل عن 5%.. تعديلات خليجية جديدة على ضريبة القيمة المضافة
وافق مجلس الوزراء على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يشمل تحديث آليات تسوية واسترداد الضريبة بين الدول الأعضاء، وتوسيع صلاحيات فرض الضريبة في منافذ الدخول، إلى جانب منح كل دولة مرونة أكبر في تحديد النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 5%.
وشملت التعديلات تحديث البند الرابع من المادة الثانية عشرة، بما يتيح تسوية أو استرداد الضريبة عند نقل السلع بين الدول الأعضاء بعد توريدها، وفق آلية التحويل الآلي المباشر المعتمدة في الجمارك الخليجية، مع منح اللجنة الوزارية صلاحية إقرار ترتيبات بديلة، من بينها السماح بفرض الضريبة في منافذ الدخول وتسوية المبالغ مباشرة للمكلفين أو غير المكلفين المقيمين في دولة عضو أخرى.
كما تضمنت التعديلات إعادة صياغة المادة الثالثة عشرة الخاصة بالتوريدات البينية لغير المسجلين، حيث أصبح من حق أي دولة عضو المطالبة بالضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد 10 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، مع السماح بفرض الضريبة في منفذ الدخول عند عدم تقديم ما يثبت سدادها في الدولة الأخرى.
وتضمنت التعديلات أيضًا تحديث المادة الرابعة والستين المتعلقة بسداد الضريبة على السلع المستوردة، إذ نصت على تحصيل الضريبة في منفذ الدخول الأول وإيداعها في حساب مخصص، ثم تحويلها إلى دولة المقصد النهائي عبر آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأتاحت التعديلات لكل دولة عضو السماح للخاضعين للضريبة بتأجيل سداد ضريبة السلع المستوردة لأغراض النشاط الاقتصادي، مع التصريح بها ضمن الإقرار الضريبي واعتبارها قابلة للخصم وفق أحكام الاتفاقية.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي لتنفيذ التعديلات الجديدة وفق الصيغة النظامية المرافقة للقرار.
وشملت التعديلات تحديث البند الرابع من المادة الثانية عشرة، بما يتيح تسوية أو استرداد الضريبة عند نقل السلع بين الدول الأعضاء بعد توريدها، وفق آلية التحويل الآلي المباشر المعتمدة في الجمارك الخليجية، مع منح اللجنة الوزارية صلاحية إقرار ترتيبات بديلة، من بينها السماح بفرض الضريبة في منافذ الدخول وتسوية المبالغ مباشرة للمكلفين أو غير المكلفين المقيمين في دولة عضو أخرى.
كما تضمنت التعديلات إعادة صياغة المادة الثالثة عشرة الخاصة بالتوريدات البينية لغير المسجلين، حيث أصبح من حق أي دولة عضو المطالبة بالضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد 10 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، مع السماح بفرض الضريبة في منفذ الدخول عند عدم تقديم ما يثبت سدادها في الدولة الأخرى.
ضريبة القيمة المضافة
ونص تعديل المادة الخامسة والعشرين على أن تطبق كل دولة عضو النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة وفق نظامها المحلي، على ألا تقل عن 5% من قيمة التوريد أو الاستيراد، ما لم تنص الاتفاقية على الإعفاء أو تطبيق نسبة الصفر.وتضمنت التعديلات أيضًا تحديث المادة الرابعة والستين المتعلقة بسداد الضريبة على السلع المستوردة، إذ نصت على تحصيل الضريبة في منفذ الدخول الأول وإيداعها في حساب مخصص، ثم تحويلها إلى دولة المقصد النهائي عبر آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأتاحت التعديلات لكل دولة عضو السماح للخاضعين للضريبة بتأجيل سداد ضريبة السلع المستوردة لأغراض النشاط الاقتصادي، مع التصريح بها ضمن الإقرار الضريبي واعتبارها قابلة للخصم وفق أحكام الاتفاقية.
الرقابة الضريبية
وشملت التعديلات كذلك المادة الحادية والسبعين، بما يمنح الجهات الضريبية المختصة في الدول الأعضاء صلاحية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية بين الأشخاص في تلك الدول، بما يعزز تبادل البيانات والرقابة الضريبية المشتركة.وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي لتنفيذ التعديلات الجديدة وفق الصيغة النظامية المرافقة للقرار.