لا غرامات موحدة بعد اليوم.. العقوبات التجارية تفصل على «مقاس» المنشأة
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها وإشرافها باستخراج «شهادة حجم المنشأة»، بهدف مراعاة الكيانات الاقتصادية عند إيقاع الغرامات المالية، لتخفيف الأعباء ودعم الاستثمارات.
وكشفت الهيئة، عن تحديث شامل لجداول تصنيف المخالفات وفقاً لأنظمتها ولوائحها التنفيذية.
وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي استناداً للأمر السامي الكريم رقم «32043» الصادر بتاريخ الخامس من جمادى الأولى لعام 1444 هـ، الذي يقر تصنيف المخالفات والعقوبات وتحديد قيم الغرامات بناءً على حجم المنشأة ونشاطها الاقتصادي.
وكشفت الهيئة، عن تحديث شامل لجداول تصنيف المخالفات وفقاً لأنظمتها ولوائحها التنفيذية.
وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي استناداً للأمر السامي الكريم رقم «32043» الصادر بتاريخ الخامس من جمادى الأولى لعام 1444 هـ، الذي يقر تصنيف المخالفات والعقوبات وتحديد قيم الغرامات بناءً على حجم المنشأة ونشاطها الاقتصادي.
تحقيق الامتثال الكامل
وبيّنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هذه الخطوة التنظيمية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق أعلى درجات الامتثال، مع تقديم دعم ملموس للمنشآت «متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة».
وأكدت أن الحصول على الشهادة المعتمدة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيسهم بشكل مباشر في مراعاة حجم المنشأة عند فرض العقوبات المالية وفقًا للتصنيف الجديد المعتمد.
وشددت الهيئة في ختام تعميمها على ضرورة إسراع أصحاب الأعمال في الحصول على هذه الوثيقة الرسمية، مع أهمية تزويد فرق الرقابة بها فور طلبها لضمان حفظ حقوقهم وتقييم مخالفاتهم بإنصاف.