مليون ريال غرامة لمخالفات مرافق الضيافة.. وإغلاق دائم للتشغيل دون ترخيص
كشفت وزارة السياحة عن التحديث الجديد لقواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، والذي يحدد ضوابط دقيقة لضمان جودة الخدمات وسلامة الزوار.
وأكدت الوزارة أن سقف الغرامات المالية يصل إلى مليون ريال كحد أقصى، مع تطبيق مبدأ التدرج في العقوبات ومراعاة حجم المنشأة ونطاقها الجغرافي.
وأوضحت القواعد المحدثة أن مفتشي السياحة يملكون صلاحية إيقاع الغرامات الفورية للمخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
وتتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة للمخالفات التي تتجاوز هذا السقف.
وحددت اللائحة مفهوم المخالفة الجسيمة بممارسة الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص، أو الاستمرار فيها بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه، أو ممارسة أعمال تضر بالسلامة العامة وسمعة السياحة في المملكة.
وتشمل المخالفات الجسيمة منع المفتشين من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم. وتصل عقوبة ممارسة النشاط دون ترخيص إلى الإغلاق الدائم للمرفق وغرامة مالية تبلغ مائتين وخمسين ألف ريال.
وفيما يخص تكرار ارتكاب المخالفات، بيّنت القواعد أن المخالفة تعد مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب سابقتها.
ويتيح النظام للجنة مضاعفة مدة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص، بما لا يتجاوز مدة سنة إجمالاً، وصولاً إلى إلغاء الترخيص بشكل كامل في حال التكرار للمرة الرابعة.
كما يجوز فرض غرامة يومية للاستمرار في المخالفة لا تزيد عن خمسة بالمائة من الحد الأدنى للغرامة المقررة.
وأتاحت اللائحة للجنة النظر في المخالفات إمكانية تخفيف العقوبة المالية بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرين إلى خمسين بالمائة في حال اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة، أو خلو سجل المنشأة من العقوبات خلال الأشهر الستة السابقة.
وتُطبق العقوبات المالية وفق آلية تعتمد على تصنيف المنشأة السياحية وحجمها ونطاقها الجغرافي.
وتحتسب الغرامات بحدها الأعلى للمنشآت الكبيرة وغير المرخصة، بينما تُخفض للمنشآت المتوسطة بنسبة خمسة وسبعين بالمائة، والصغيرة خمسين بالمائة، ومتناهية الصغر خمسة وعشرين بالمائة.
وصُنفت النطاقات الجغرافية إلى ثلاثة مستويات، يتصدرها النطاق الأول الذي يضم المدن الكبرى ووجهات المشاريع الكبرى.
وشملت قائمة المخالفات المحدثة الالتزام التام بحماية خصوصية السائح، حيث تُعد مشاركة معلوماته دون إذن مخالفة جسيمة.
وفرضت اللائحة إلزاماً على المنشآت بتوفير وحدات بديلة مساوية أو أعلى درجة، أو إعادة المبالغ فوراً في حالات الإخلاء الطارئ أو انقطاع الخدمات الأساسية.
وشددت القواعد على أهمية كفاءة العاملين السعوديين المتصلين مباشرة بالسياح، واشتراط توفر المؤهلات والشهادات التدريبية المناسبة.
وأكدت الوزارة أن سقف الغرامات المالية يصل إلى مليون ريال كحد أقصى، مع تطبيق مبدأ التدرج في العقوبات ومراعاة حجم المنشأة ونطاقها الجغرافي.
وأوضحت القواعد المحدثة أن مفتشي السياحة يملكون صلاحية إيقاع الغرامات الفورية للمخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
وتتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة للمخالفات التي تتجاوز هذا السقف.
المخالفات الجسيمة
وأشارت اللائحة إلى تطبيق مبدأ الإنذار حصراً على المخالفات غير الجسيمة، حيث يُمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجتها قبل فرض العقوبة، شريطة ألا تكون المخالفة مكررة.وحددت اللائحة مفهوم المخالفة الجسيمة بممارسة الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص، أو الاستمرار فيها بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه، أو ممارسة أعمال تضر بالسلامة العامة وسمعة السياحة في المملكة.
وتشمل المخالفات الجسيمة منع المفتشين من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم. وتصل عقوبة ممارسة النشاط دون ترخيص إلى الإغلاق الدائم للمرفق وغرامة مالية تبلغ مائتين وخمسين ألف ريال.
وفيما يخص تكرار ارتكاب المخالفات، بيّنت القواعد أن المخالفة تعد مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب سابقتها.
ويتيح النظام للجنة مضاعفة مدة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص، بما لا يتجاوز مدة سنة إجمالاً، وصولاً إلى إلغاء الترخيص بشكل كامل في حال التكرار للمرة الرابعة.
كما يجوز فرض غرامة يومية للاستمرار في المخالفة لا تزيد عن خمسة بالمائة من الحد الأدنى للغرامة المقررة.
وأتاحت اللائحة للجنة النظر في المخالفات إمكانية تخفيف العقوبة المالية بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرين إلى خمسين بالمائة في حال اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة، أو خلو سجل المنشأة من العقوبات خلال الأشهر الستة السابقة.
تشديد العقوبات
وفي المقابل، تُشدد العقوبات عند اقتران المخالفة بمنع المفتشين أو تكرارها، ويجوز للجنة نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في الصحف المحلية في حالات التشغيل دون ترخيص أو وجود خطورة على السائح.وتُطبق العقوبات المالية وفق آلية تعتمد على تصنيف المنشأة السياحية وحجمها ونطاقها الجغرافي.
وتحتسب الغرامات بحدها الأعلى للمنشآت الكبيرة وغير المرخصة، بينما تُخفض للمنشآت المتوسطة بنسبة خمسة وسبعين بالمائة، والصغيرة خمسين بالمائة، ومتناهية الصغر خمسة وعشرين بالمائة.
وصُنفت النطاقات الجغرافية إلى ثلاثة مستويات، يتصدرها النطاق الأول الذي يضم المدن الكبرى ووجهات المشاريع الكبرى.
وشملت قائمة المخالفات المحدثة الالتزام التام بحماية خصوصية السائح، حيث تُعد مشاركة معلوماته دون إذن مخالفة جسيمة.
وفرضت اللائحة إلزاماً على المنشآت بتوفير وحدات بديلة مساوية أو أعلى درجة، أو إعادة المبالغ فوراً في حالات الإخلاء الطارئ أو انقطاع الخدمات الأساسية.
وشددت القواعد على أهمية كفاءة العاملين السعوديين المتصلين مباشرة بالسياح، واشتراط توفر المؤهلات والشهادات التدريبية المناسبة.