8 دول عربية وإسلامية تُدين انتهاكات الأقصى وتُحذّر من التصعيد
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} أدان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، بأشدّ العبارات، "استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، تحت حماية القوات الإسرائيلية، إضافة إلى رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته".
وشمل البيان كلًّا من "الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر"، حيث اعتبر الوزراء أنّّ "هذه الممارسات الاستفزازية تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة".
كما ندّد البيان بالانتهاكات والإجراءات "الممنهجة وغير الشرعية، التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للمدينة المقدسة، وتقويض مكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وأكّد الوزراء "رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في القدس"، مُشدّدين على "ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات".
كما أعادوا التأكيد على أنّ "كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة المخوّلة بإدارة شؤونه".
وحمل البيان السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، مُحذّراً من أنّ "استمرار الانتهاكات من شأنه أن يزيد التوتر ويؤجج عدم الاستقرار والتطرف، ويقوّض الجهود الدولية لتحقيق السلام".
ودعا الوزراء إلى "الوقف الفوري لهذه الممارسات، مع التأكيد مجدداً على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وشمل البيان كلًّا من "الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر"، حيث اعتبر الوزراء أنّّ "هذه الممارسات الاستفزازية تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة".
كما ندّد البيان بالانتهاكات والإجراءات "الممنهجة وغير الشرعية، التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للمدينة المقدسة، وتقويض مكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وأكّد الوزراء "رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في القدس"، مُشدّدين على "ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات".
كما أعادوا التأكيد على أنّ "كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة المخوّلة بإدارة شؤونه".
وحمل البيان السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، مُحذّراً من أنّ "استمرار الانتهاكات من شأنه أن يزيد التوتر ويؤجج عدم الاستقرار والتطرف، ويقوّض الجهود الدولية لتحقيق السلام".
ودعا الوزراء إلى "الوقف الفوري لهذه الممارسات، مع التأكيد مجدداً على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".