أبوظبي تمنح "أدنوك" وشركاء دوليين امتياز تطوير حقل باب للغاز
منحت أبوظبي شركة «أدنوك» المملوكة للدولة وستة شركاء دوليين امتياز تطوير وإنتاج الغاز من مشروع غطاء باب للغاز، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
ويقع المشروع على بُعد نحو 150 كيلومتراً جنوب غربي مدينة أبوظبي، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، بما يعادل نحو 15 في المئة من القدرة التشغيلية لمعالجة الغاز لدى «أدنوك غاز»، التابعة لـ«أدنوك» والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، ستحتفظ «أدنوك» بحصة مشاركة تبلغ 60 في المئة في الامتياز، فيما ستُوزَّع الحصص المتبقية على شركاء دوليين، هم: «توتال إنرجيز» و«بي بي» بنسبة 10 في المئة لكل منهما، و«سي إن بي سي الدولية» بنسبة 8 في المئة، و«جودكو أونشور» بنسبة 5 في المئة، و«تشاينا زينهوا أويل» بنسبة 4 في المئة، و«كوريا جي إس إي آند بي» بنسبة 3 في المئة.
ولم تُكشف أي تفاصيل مالية تتعلق بالاتفاقية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز الاكتفاء الذاتي للإمارات من الغاز، ودعم نمو قطاع البتروكيماويات المحلي، إضافة إلى دعم خطط «أدنوك» لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.
وكان المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي، الجهة التي أعلنت منح الامتياز، قد أكد أن المشروع ينسجم مع توجهات الإمارة في إدارة واستثمار مواردها الطبيعية وتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت «أدنوك» خططاً لترسية عقود بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار) خلال العامين المقبلين، دعماً لتوسعاتها في قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق.
كما تواصل الشركة تسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب جديد يهدف إلى مضاعفة كميات النفط المصدَّرة من دون المرور عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات الإقليمية التي أثرت أخيراً في حركة الملاحة عبر هذا الممر البحري، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.