ائتلاف حقوقي يندد بالتضييق على حزب “النهج الديمقراطي” لمواقفه المناهضة للتطبيع

استنكر الائتلاف المغربي لـهيئات حقوق الإنسان استهداف حزب النهج الديمقراطي العمالي ومسؤوليه ومناضليه، معتبرا أن هذا الاستهداف لا يطال هذا الحزب وحده، بل يمتد ليشمل كافة المناهضين للتطبيع، وفي مقدمتهم “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، التي يعد الحزب أحد مكوناتها الأساسية.

واعتبر الائتلاف، في بيان له، أن أسلوب كتم الأصوات وفتح المتابعات والمحاكمات في حق النشطاء والفاعلين، الذي تسلكه الدولة لمصادرة حرية التعبير، لن يثني الشعب المغربي عن مواقفه الثابتة والأصيلة، باعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية مركزية، عبر فيها الشعب عن كلمته بوضوح بشأن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي يُعتبر من الداعمين لحرب الإبادة المستمرة إلى اليوم، في ظل تواطؤ الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة، وكذا أنظمة التطبيع العربية.

كما ندد الائتلاف باستدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، جمال براجع، إلى جانب المناضلَين بندحمان الصياد وحسن لمغبر، وذلك على خلفية مواقفهم المعلنة بخصوص التطبيع مع الكيان الإسرائيلي خلال عدد من المحطات النضالية، معلناً تضامنه الكامل معهم، ومن خلالهم مع الحزب.

وشدد البيان ذاته على أن هذا الموقف الشعبي يتجلى في الشوارع والساحات المغربية، داخل المدن والقرى، من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية، والمشاركة في القوافل البرية والبحرية الهادفة إلى فك الحصار عن غزة، إلى جانب مختلف أشكال الدعم والتضامن الأخرى مع الشعب الفلسطيني.