“التقدم والاشتراكية” يدعو إلى توزيع عادل لثمار النمو ومعالجة إشكالات البطالة والغلاء

أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحسّن الظرفي لمعدلات النمو، والعمل على إحداثُ تحوُّلٍ هيكلي ومستدام في الاقتصاد المغربي قوامه التصنيع الحديث، والسيادة الغذائية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم المقاولة المواطِنة، وخلق مناصب الشغل الكافية، وإعطاء الأولوية لتلبية الحاجيات الحقيقية للمغاربة.

وشدد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي على الأهمية القصوى لضرورة الحرص على التوزيع العادل لثمار النمو، وعلى تحقيق الأثر الاجتماعي العادل والوقْع المجالي المنصِف لأيِّ نمو اقتصادي.

وتوقف على ضرورة إحداث طفرةٍ في السياسات العمومية كفيلةٍ بمعالجة إشكالات البطالة التي بلغت في عهد هذه الحكومة أرقاماً قياسية؛ وإدماج الأشخاص الموجودين خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل؛ وتحسين القدرة الشرائية للمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء.

ومقابل تسجيله تحسُّن الموارد العمومية عموماً، وخاصة الموارد الجبائية وعائدات السياحة ومغاربة العالم، دعا “التقدم والاشتراكية” إلى تفادي الاعتماد المفرط على موارد غير مستدامة أو مُستَنْفَذَة أو ظرفية أو مُعَرَّضة للتباطؤ، كما هو الشأن بالنسبة للتمويلات المبتكرة أو الارتفاع السياقي للعائد الضريبي بفعل التضخم.

وأكد الحزبُ على ضرورة الارتقاء بالحكامة الديمقراطية ونجاعة الاستثمارات العمومية وعدالة توزيعها ترابيا، وعلى ضرورة توخِّــي اليقظة، من حيث الاختيارات ومن حيث التدبير، إزاء مؤشرات المالية العمومية، ولا سيما منها المديونية، والعجز التجاري، وعجز الميزانية، وحث على تقييم الامتيازات الضريبية لحذف غير المجدية منها، مع إجراء إصلاحٍ جذري لمنظومة التقاعد دون المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين والأجراء.

وتفاعلا مع فاجعة وفاة مهاجر مغربي أثناء عملية توقيفه من طرف الشرطة في إيطاليا، طالب البلاغ كافة الجهات المختصة بالذهاب في التحقيقات إلى أبعد مدى، بكل عمقٍ وجدية، ثم إعلان نتائج التحريات بكل شفافية، وترتيب الجزاءات اللازمة طبقاً للقانون الذي يمنع الإفلات من العقاب.

وفي انتظار نتائج التحقيقات بهذه النازلة الخطيرة تحديداً، جدد الحزبُ التعبير عن موقفه المبدئي والثابت، برفضه المطلق وتنديده الشديد بأيِّ توجهاتٍ يمينية عنصرية ترتكز على إشاعة الكراهية وعلى معاداة الهجرة والمهاجرين والمساس بكرامتهم أو بسلامتهم، وبالأحرى بحقهم في الحياة، وذلك في أيِّ مكانٍ بالعالم وفي جميع الحالات والأحوال والظروف.

ومن جهة أخرى، توقف الحزب على التصعيد في الشرق الأوسط، داعيا إلى ترجيح لغة العقل والاعتماد على الحلول السلمية، وتجنب اتساع رقعة الحرب بما يهدد الأمن الإقليمي والسلم العالمي، وما لك من انعكاسات على دول العالم. وندد باستمرار الجرائم الصهيونية في فلسطين وامتدادها إلى لبنان.