الزيودي: تجارة الإمارات تقترب من 544 مليار دولار مدعومة بـ 37 اتفاقية شراكة
اقتربت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من تريليوني درهم (544 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنحو 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتوسع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وتطور الممرات التجارية واللوجستية.
قفزت الصادرات غير النفطية إلى نحو 453 مليار درهم (123 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها، بنمو يقارب 24% على أساس سنوي، مع ارتفاع تجارة سلع استراتيجية، في مقدمتها الذهب والإلكترونيات والحديد والنحاس والألمنيوم.
أنجزت الإمارات حتى الآن 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 منها حيز التنفيذ، فيما تواصل التفاوض مع نحو 20 دولة جديدة، بحسب ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية.
وتوقع الزيودي وزير التجارة الخارجية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": دخول عدد جديد من الاتفاقيات حيز التنفيذ خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة، من بينها اتفاقيات مع دول مجموعة أوراسيا، إلى جانب تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الفلبين قبل نهاية العام.
وتستهدف الدولة استكمال المفاوضات مع ما بين خمس وسبع دول إضافية قبل نهاية العام، في وقت شارفت فيه المحادثات مع كندا على الانتهاء، ووصلت المفاوضات مع رواندا وغانا وزامبيا إلى مراحلها الأخيرة.
حققت المفاوضات مع بنغلاديش وبيرو تقدماً جيداً، فيما اختتمت الإمارات الجولة السابعة من مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن وتيرتها لا تزال أبطأ من المفاوضات الثنائية مع الدول الأخرى.
ممرات بديلة تدعم حركة التجارة
أثبت القطاع اللوجستي الإماراتي كفاءة عالية في مواجهة التحديات الجيوسياسية، مستفيداً من التكامل بين الموانئ والمطارات وشبكات النقل البري، بما ساعد على استيعاب الزيادة في حركة الحاويات والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد.
وعززت موانئ دبي العالمية الربط مع موانئ الساحل الشرقي، بالتوازي مع زيادة قدرات النقل البري وأسطول الشاحنات، فيما رفعت مجموعة موانئ أبوظبي الطاقة الاستيعابية لمسار النقل الرابط بين البصرة وتركيا وسوريا.
وفرت هذه المشروعات ممرات تجارية بديلة للطرق المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية، كما تدعم النمو المتوقع في حركة التجارة مع سوريا وتركيا خلال المرحلة المقبلة.
شملت خطط التطوير توسعة الموانئ وتحديث شبكات النقل البري وقطار الاتحاد، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للدولة ويسرع نقل البضائع من المناطق الشرقية إلى الموانئ الرئيسية.
حافظت الإمارات على انسيابية التجارة وتوافر السلع رغم ارتفاع تكاليف التأمين والخدمات اللوجستية، عبر تحويل جزء من العمليات التجارية إلى موانئ الساحل الشرقي وربطها بمحطات ومسارات بديلة.