العمال يؤشرون على طلبات الإعفاء من تراكم غرامات "الأراضي العارية"
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن تعليمات صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية للولاة والعمال بمختلف الأقاليم من أجل التأشير على طلبات الإعفاء من الغرامات المفروضة على التأخير عن أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي واجهت “بلوكاجا” غير مسبوق منذ مطلع 2026، خاصة المتعلقة بالمواطنين أصحاب العقارات التي لا تتعدى مساحتها 100 متر مربع.
وسجلت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن عمال عدد من الأقاليم يستعدون لمراسلة رؤساء المجالس الجماعية المنتخبة، في الموضوع الأسبوع المقبل. وينتظر أن تشرع المصالح المختصة في قبول الطلبات المحالة على العمال الذين “يرفضون التأشير عليها”، عكس ما كان عليه الوضع في السنوات الماضية.
وأفادت المصادر عينها بأن بعض المواطنين تم إشعارهم بشكل مسبق بالقرار الإيجابي الذي انتظروه لأشهر وأسابيع طويلة، إذ إن التحول الجديد في موقف وزارة الداخلية ورجالها في الموضوع يرتقب أن يخفف الضغط عن المواطنين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في أداء المبالغ المتراكمة عليهم.
وكانت انتقادات طالت تشدد العمال في معالجة طلبات المواطنين في الوقت الذي يجري تسهيل مسطرة إعفاء كبار الملاك والمنعشين العقاريين الذين يملكون “مساحات شاسعة تكلف ملايين الدراهم”؛ الأمر الذي نفته مصادر مسؤولة وأكدت محاباة المنعشين الكبار في أداء الغرامة على تأخير أداء الضريبة على الأراضي العارية “غير صحيح”.
كما أوضحت المصادر عينها أن المنعشين والملاك الكبار يستفيدون من التسوية الودية في الأداء بسبب المبالغ الكبير التي يكونون مطالبين بأدائها، معتبرة أن الإعفاء الذي كانت تمنحه المجالس الجماعية في السابق “بات من الماضي”؛ في مؤشر على أن التوجه يسير نحو القطع مع العديد من الممارسات التي كانت تطبع تدبير الملف.
واعتبرت مصادرنا، أيضا، أن التشدد الذي يبديه رجال وزارة الداخلية في التعامل مع هذا الملف والإجراءات المتخذة كلها تدخل ضمن التوجه الجديد الرامي إلى الرفع من مستوى التحصيل الجبائي الخاص بالأراضي العارية والتي تضخ “المليارات في ميزانية الجماعات الترابية بمختلف ربوع المملكة”.
وكانت جريدة هسبريس قد نشرت، منذ أشهر، أن العديد من المنعشين وملاك العقارات الكبار في مدينة طنجة والجماعات المجاورة لها يبحثون عن طرق ملتوية للتهرب من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية أو التقليل من قيمتها، وسط نقاش مستمر حول التلاعب في تقارير اللجان المشتركة التي تصنف هذه الأراضي وتحدد القيمة المالية الواجب أداؤها عن المتر المربع حسب المناطق ومستوى التجهيز فيها.
The post العمال يؤشرون على طلبات الإعفاء من تراكم غرامات "الأراضي العارية" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.