النفط يلامس ذروة أسبوعين بعد هجوم بمسيرة على محطة طاقة نووية بالإمارات
واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الاثنين مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيارات العسكرية في مواجهة إيران.
وبحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار بما يعادل 1.51 بالمئة إلى 110.91 دولار للبرميل متراجعة عن مستوى 112 دولارا الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لامسته منذ الخامس من ماي.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107.42 دولار للبرميل، بارتفاع دولارين أو 1.9 بالمئة بعد صعوده إلى 108.70 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 30 أبريل.
وارتفع كلا الخامين بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن للهجمات والاستيلاء في مضيق هرمز.
وانتهت محادثات الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ دون أي مؤشر من أكبر مستورد للنفط في العالم على عزمه الإسهام في حل الصراع الذي بدأ بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران.
وزادت المخاوف من تصاعد حدة الصراع بسبب هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الإمارات والسعودية وتصريحات حادة من الولايات المتحدة وإيران.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي “الهجمات بالطائرات المسيرة هي تحذير واضح -فقد تؤدي أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة على إيران إلى مزيد من الرد غير المباشر بهجمات على الطاقة والبنية التحتية الحيوية في الخليج من قبل إيران أو حلفائها بالمنطقة”.
وقال مسؤولون إماراتيون إنهم يحققون في مصدر الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية، وإن الإمارات لها الحق الكامل في الرد على مثل هذه “الاعتداءات الإرهابية”.
وحذرت السعودية، التي اعترضت ثلاث طائرات مسيرة دخلت من المجال الجوي العراقي، من أنها “ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.
وذكر موقع أكسيوس أن من المتوقع أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي غدا الثلاثاء لبحث خيارات العمل العسكري في مواجهة إيران.
وفي خطوة قد تدعم أسعار النفط، سمحت إدارة ترامب يوم السبت بانتهاء صلاحية إعفاء من العقوبات كان يسمح سابقا لدول من بينها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا بعد تمديد هذا الإعفاء لمدة شهر.