الولايات المتحدة تخفف قيود تصدير التكنولوجيا للإمارات وتتيح تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، تخفيفاً كبيراً لقيود التصدير المفروضة على دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واعتراف واشنطن بمكانة الإمارات بوصفها شريكاً دفاعياً رئيسياً للولايات المتحدة ودورها في دعم المصالح الأمنية الأميركية.
وأوضح مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة (BIS) أنه سيزيل الإمارات من مجموعتي الدول D:3 وD:4 ضمن لوائح إدارة التصدير الأميركية، وهو ما يلغي، من بين أمور أخرى، القيود المفروضة على دعم برامج الطائرات المسيّرة الإماراتية.
كما قررت الولايات المتحدة إعادة تصنيف الإمارات ضمن المجموعة A:5، ما يمنح الحكومة الإماراتية وشركات تجارية معتمدة أهلية الحصول على صادرات وإعادة تصدير ونقل داخلي لمجموعة واسعة من المنتجات الأميركية من دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة، بموجب استثناء "التفويض الاستراتيجي للتجارة" (STA).
ويشمل هذا التسهيل المعدات العسكرية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة الأميركية، وبعض الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية التجارية، إضافة إلى المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في قطاعات النفط والغاز، وتحلية المياه، والطاقة النووية السلمية، وغيرها من التقنيات المتقدمة.
وأكدت وزارة التجارة أن هذه الخطوة ستدعم احتياجات الإمارات التجارية ومشروعات البنية التحتية، كما ستعزز قدرات المؤسسة الدفاعية الإماراتية بما يخدم المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا الوضع الخاص جاء نتيجة الشراكة العسكرية المستمرة بين البلدين، والتزام الإمارات بمنع إساءة استخدام أو تحويل التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى جهات غير مصرح لها.
وفي تطور لافت، أعلنت الوزارة أيضاً، ووفقاً لإطار التعاون الأميركي-الإماراتي في مجال الذكاء الاصطناعي الموقع في مايو/أيار 2025، الموافقة على تمكين الحكومة الإماراتية وعدد من الشركات من استيراد رقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم المتقدمة إلى الإمارات من دون تراخيص تصدير.
وأضافت أن الإمارات جددت التزامها بالاستثمارات المنصوص عليها في إطار التعاون، بما في ذلك ضخ استثمارات موازية في مشاريع البنية التحتية الرقمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، في خطوة تعزز التعاون بين البلدين في أحد أكثر القطاعات التكنولوجية تطوراً.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات التنظيمية حيز التنفيذ بعد نشرها رسمياً في السجل الفيدرالي الأميركي.