بروش وضعته رئيسة فنزويلا بالوكالة يُثير جدلاً ديبلوماسيّاً... ما علاقة منطقة إيسيكويبو؟
أثار بروش ذهبي وضعته الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز يُصوّر خريطة لبلادها تشمل إيسيكويبو، وهي منطقة تطالب بها كراكاس من غويانا، جدلاً ديبلوماسيّاً.
وانتقد رئيس غويانا عرفان علي، الثلاثاء، بروش رودريغيز خلال زيارتَين رسميّتَين في منطقة البحر الكاريبي، معتبراً هذا "الاستعراض للرموز" الذي يؤكد مطالبة فنزويلا الإقليمية "أمراً مؤسفاً جدّاً".
وردت رودريغيز في نهاية اليوم قائلة: "إنّهم يثيرون ضجة كبيرة لأنني أستخدم دائماً خريطة فنزويلا بطرفها، وهي الخريطة الوحيدة التي عرفتها طيلة حياتي".
أضافت: "الآن حتى طريقة لبسنا تزعجهم. وقلت لوزير الخارجية: حسناً، قل لهم أن يأتوا ويحرقوا كتب التاريخ أيضاً، لأنّ حقوق فنزويلا في إيسيكويبو تاريخية، ولا جدال فيها". وتابعت قائلةً: "لا مجال لأن نسمح لأنفسنا بالانجرار إلى نهب أو إضفاء الشرعية على سرقة إيسيكويبو".
ويطالب كل من البلدين بالسيادة على منطقة إسيكويبو التي تُشكّل ثلثَي مساحة غويانا ويعيش فيها 125 ألفاً من سكان غويانا البالغ عددهم 800 ألف.
وتدير غويانا المنطقة منذ عقود، وتُشدّد على أنّ حدود إيسيكويبو وضعتها هيئة تحكيم في باريس في نهاية القرن التاسع عشر.
من جهتها، تقول فنزويلا إنّ نهر إسيكويبو الواقع في شرق المنطقة يُشكّل حدوداً طبيعية معترف بها منذ العام 1777.
وتصاعد التوتر عام 2015 بعدما اكتشفت مجموعة "إكسون موبيل" الأميركية العملاقة احتياطات ضخمة من النفط الخام في إيسيكويبو، ووصلت إلى ذروتها عام 2023 عندما بدأت جورجتاون طرح حقول نفط في المنطقة للبيع في المزاد.
وأجرت كراكاس في العام 2023 استفتاء أكدت فيه سيادتها على المنطقة، وهدّدت بضم معظم المنطقة وجعلها الولاية الرابعة والعشرين في فنزويلا.
إلى ذلك، قال رئيس غويانا في رسالة أرسلها إلى الجماعة الكاريبية (كاريكوم)، إنّ "استخدام اجتماعات كاريكوم لعرض أو الترويج لمطالبة إقليمية ضد دولة عضو قد يُفسَّر على أنه موافقة أو تسامح".
من جهته، لجأ وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق بسخرية قائلاً: "من الغريب أن يدعي الرئيس عرفان علي الآن أنه يتصرف كحكم ومصمم أزياء، وصولاً إلى حد الرغبة في إملاء طريقة لباس رؤساء الدول الآخرين".
وأصدرت الجماعة الكاريبية بياناً أكدت فيه أنه "لا ينبغي استخدام منصات المجموعة والتزاماتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، للترويج للمطالبات أو إعطاء انطباع بإضفاء الشرعية عليها".