بعد التحري عن ثروته... الحكم على بيومي فؤاد بسداد حقوق طليقته
شهدت أروقة محكمة أسرة قصر النيل فصلاً جديداً من فصول النزاع الأسرية المُحتدمة بين الفنان بيومي فؤاد وطليقته، إذ أصدرت المحكمة حكماً قضائياً يلزمه بسداد المستحقات المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية، وتشمل مؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة، وذلك عقب سلسلة من الجلسات التي شهدت تدقيقاً واستيفاءً قانونياً كبيراً.
فصل قضائي في المستحقات الشرعية وتقدير الملاءة المالية
جاء هذا القرار الحاسم بعد أن كانت المحكمة قررت في أوقات سابقة إرجاء البت في الدعوى، بهدف تكليف الجهات المعنية بجمع التحريات الدقيقة حول مصادر دخل الفنان بيومي فؤاد وأملاكه وثروته الفعيلة. ويهدف الاستعلام المالي إلى وقوف هيئة المحكمة على الملاءة المالية الحقيقية للمدعى عليه، لضمان تقدير النفقات بما يتناسب مع مستواه المعيشي المرموق، وفقاً للتنظيمات الصريحة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
.jpg)
تفاصيل الدعاوى المرفوعة ونفقات الصغير التراكمية
بالتوازي مع هذا الحكم، تعكف المحكمة على استكمال المداولات في أربع دعاوى منفصلة أقامت طليقة الفنان بيومي فؤاد مطالبتها عليها، وترتكز جميعها على الحقوق المالية الخاصة برعاية نجلهما وتأمين متطلباته المدرسية والحياتية. وتطالب المدعية بإلزام طليقها بسداد مبلغ 102 ألف و688 جنيهاً مصرياً قيمة المصروفات الدراسية المسدّدة للصغير، إضافة إلى 20 ألف جنيه كأجر مسكن وحضانة، إلى جانب 30 ألف جنيه تُمثل النفقة الشهرية بنوعيها وبدل الفرش والغطاء، استناداً إلى المظهر الاجتماعي والرغبة في استقرار الطفل بنفس المستوى المعيشي الذي اعتاد عليه.
.jpg)
استقلالية الحقوق الشرعية عن التزامات الأبناء
توضح الدوائر القانونية المتخصصة بأن محكمة الأسرة اتخذت مسار الفصل المستقل في القضية، إذ تُعتبر دعاوى مؤخّر الصداق ونفقتي العدة والمتعة حقاً خالصاً للزوجة السابقة، ينقضي بالوفاء به بعد انتهاء عقد القران، بينما تظل دعاوى أجور الحضانة والتعليم والنفقة الخاصة بالصغار مساراً متجدّداً يخضع لتقديرات الدخل والاحتياجات الزمنية للطفل. وتستمر المحكمة في متابعة ملف نفقة الطفل لإتمام كافة التحقيقات والاستعلامات المالية الرسمية قبل إظهار القرارات الباتة.
تعود بدايات هذه الأزمة إلى النقطة التي أُسدل فيها الستار على العلاقة الزوجية بين الطرفين، لتبدأ رحلة التقاضي المطوّلة التي تسعى من خلالها طليقة الفنان إلى تحصيل كافة المكتسبات والمستحقات القانونية الواجبة، وسط متابعة صحفية وثيقة لنتائج هذا الملف أمام منصة القضاء.