تباطؤ حاد في السوق العقارية بالمغرب .. وتراجع قياسي في المعاملات

شهدت السوق العقارية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، تباطؤا ملحوظا؛ فقد سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية (IPAI)، الذي يعده بشكل مشترك كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انخفاضا فصليا بنسبة 2.4 في المائة، وبـ0.4 في المائة على أساس سنوي، في وقت تراجع عدد المعاملات بنسبة كبيرة بلغت 40.2 في المائة مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.

وطال هذا الانكماش المزدوج، الذي شمل الأسعار وحجم المعاملات على حد سواء، مختلف مكونات السوق العقارية، سواء تعلق الأمر بالسكن أو العقار المخصص للأراضي أو الممتلكات ذات الاستعمال المهني. كما عكس قطيعة واضحة مع حالة الاستقرار النسبي التي ميزت الفصول السابقة، وأكد استمرار منحى تراجعي سنوي في الأسعار، تزامنا مع انخفاض أكثر وضوحا في وتيرة النشاط العقاري.

أسعار الفيلات

وحسب معطيات العدد السادس والستين من مؤشر أسعار الأصول العقارية، فإن أسعار العقار خلال الفصل الأول 2026 تراجعت بنسبة 3 في المائة بالنسبة إلى العقارات السكنية والأراضي، وبنسبة 0.8 في المائة بالنسبة إلى العقارات ذات الاستعمال المهني، مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.

وعلى أساس سنوي، كان الانخفاض أكثر محدودية، إذ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة انخفاض قدره 0.6 في المائة بالنسبة للسكن والأراضي، و0.1 في المائة بالنسبة للعقارات المهنية.

وعلى مستوى العقار السكني، سجلت الفيلات أكبر انخفاض فصلي، بنسبة بلغت 6.4 في المائة، متقدمة على الشقق والمنازل التي سجلت كل واحدة منها تراجعا بنسبة 2.7 في المائة. أما على أساس سنوي، فقد حافظت الفيلات على أكبر نسبة انخفاض، بتراجع بلغ 1.9 في المائة، مقابل 1.3 في المائة بالنسبة إلى المنازل و0.4 في المائة بالنسبة إلى الشقق.

وبخصوص العقارات المهنية، فإن التراجع الفصلي البالغ 0.8 في المائة ارتبط بانخفاض أسعار المكاتب بنسبة 2.8 في المائة، والمحلات التجارية بنسبة 1.1 في المائة. وفي المقابل، حافظت أسعار المحلات التجارية على استقرارها سنويا، بينما تراجعت أسعار المكاتب بنسبة 1.4 في المائة.

تراجع المعاملات

يبقى التراجع الأكبر مسجلا على مستوى حجم المعاملات، إذ انخفضت المبيعات على الصعيد الوطني بنسبة 40.2 في المائة مقارنة مع الفصل السابق؛ وهو انخفاض شمل مختلف أصناف العقارات: ناقص 38.4 في المائة بالنسبة للسكن، وناقص 45.9 في المائة بالنسبة للأراضي، وناقص 40.2 في المائة بالنسبة للعقارات المهنية.

وبالتفصيل، كان قطاع المنازل والفيلات الأكثر تأثرا داخل السوق السكنية؛ فقد تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 51.6 في المائة، والفيلات بنسبة 53.1 في المائة خلال الفصل، مقابل انخفاض قدره 37.5 في المائة بالنسبة للشقق.

وعلى أساس سنوي، سجل القطاع السكني تراجعا بنسبة 10.7 في المائة في عدد المعاملات، خصوصا بسبب انخفاض مبيعات المنازل بنسبة 25.3 في المائة.

وشكل سوق المكاتب استثناء نسبيا، إذ سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 2 في المائة، على الرغم من تراجع معاملاته بنسبة 39.2 في المائة خلال الفصل؛ وهو المؤشر الإيجابي الوحيد المسجل في مجمل التقرير.

الرباط ومراكش

كشف التحليل حسب المدن عن تفاوتات مهمة، إذ سجلت الرباط أكبر انخفاض في أسعار العقار بين المدن الكبرى المشمولة بالدراسة، بتراجع فصلي بلغ 4.7 في المائة، مدفوعا بانخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 6.2 في المائة.

كما تراجعت المعاملات العقارية بالعاصمة بنسبة 55.4 في المائة، وهي أكبر نسبة انخفاض ضمن المدن التي شملها المؤشر، مع تراجع المعاملات السكنية وحدها بنسبة 56.6 في المائة؛ غير أن العقار الأرضي بالرباط شكل استثناء، بعدما ارتفعت أسعاره بنسبة 9.5 في المائة، على الرغم من انخفاض معاملاته بنسبة 28.3 في المائة.

وفي الدار البيضاء، التي تعد أكبر سوق عقارية في المغرب، تراجعت الأسعار بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 3 في المائة والأراضي بنسبة 5.7 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار العقارات المهنية بنسبة 2.5 في المائة. كما انخفض عدد المعاملات بنسبة 37.8 في المائة.

أما مراكش، فسجلت تراجعا في الأسعار بنسبة 1.5 في المائة، مع انخفاض قدره 3.5 في المائة في أسعار السكن؛ في حين ارتفعت أسعار العقارات المهنية بنسبة 1.3 في المائة. وتراجعت المعاملات بشكل كبير بنسبة 51.5 في المائة، لتكون من بين أكبر الانخفاضات المسجلة.

وفي طنجة، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 3.9 في المائة، بفعل تراجع أسعار الأراضي بنسبة 9.7 في المائة والعقارات المهنية بنسبة 8.3 في المائة؛ بينما تراجعت المبيعات بنسبة 36.4 في المائة.

ومن بين المدن الأخرى التي شملها المؤشر، سجلت مكناس وفاس بدورهما انخفاضات مهمة في الأسعار، بلغت على التوالي 2.9 في المائة و2.3 في المائة؛ بينما كانت وجدة من بين المدن القليلة التي سجل فيها المؤشر العام ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة خلال الفصل، على الرغم من تراجع المعاملات بها بنسبة 34.8 في المائة.

The post تباطؤ حاد في السوق العقارية بالمغرب .. وتراجع قياسي في المعاملات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.