تعديل قانون حماية المستهلك

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} - توقف نواب ومراقبون قبل تعديل قانون حماية المستهلك أمام تخصيص 40 في المئة من واردات الغرامات إلى الموظفين في وزارتي الاقتصاد والعدل قبل أن تعاد كلها لمصلحة مالية الدولة بعد تدخل من أكثر من نائب.