جلسة مشاورات لمجلس الامن غدا حول القرار 1559
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}
يعقد مجلس الامن غدا الثلثاء في 5 ايار جلسة مشاورات مغلقة حول تقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس تتعلق بتنفيذ القرار 1559 الذي اعتُمد العام 2004، ودعا إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح جميع الميليشيات، وبسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية. ومن المتوقع ان تقدم الاحاطة وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطةً إعلامية.
وسبق جلسة المشاورات هذه تلقي أعضاء المجلس خلال شهر ايار الجاري رسالة من الأمين العام تتضمن تفاصيل الخيارات المتاحة حول تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب . ويتوقع على ضوء ذلك اجراء مناقشات غير رسمية مع الأمانة العامة حول هذه المسألة. اذ كان طلب القرار 2790، الذي مدد في آب 2025 ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول من سنة 2026 ، من الأمين العام تقديم هذه الخيارات بحلول الاول من حزيران ، اي بعد اقل من شهر ، بما في ذلك ما يتعلق بـ"المساعدة في مجال أمن ومراقبة الخط الأزرق" وسبل تعزيز دعم إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني من خلال "أدوات" الأمم المتحدة.
يعقد مجلس الامن غدا الثلثاء في 5 ايار جلسة مشاورات مغلقة حول تقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس تتعلق بتنفيذ القرار 1559 الذي اعتُمد العام 2004، ودعا إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح جميع الميليشيات، وبسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية. ومن المتوقع ان تقدم الاحاطة وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطةً إعلامية.
وسبق جلسة المشاورات هذه تلقي أعضاء المجلس خلال شهر ايار الجاري رسالة من الأمين العام تتضمن تفاصيل الخيارات المتاحة حول تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب . ويتوقع على ضوء ذلك اجراء مناقشات غير رسمية مع الأمانة العامة حول هذه المسألة. اذ كان طلب القرار 2790، الذي مدد في آب 2025 ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول من سنة 2026 ، من الأمين العام تقديم هذه الخيارات بحلول الاول من حزيران ، اي بعد اقل من شهر ، بما في ذلك ما يتعلق بـ"المساعدة في مجال أمن ومراقبة الخط الأزرق" وسبل تعزيز دعم إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني من خلال "أدوات" الأمم المتحدة.