"دوريتان مشتركتان" تنهيان الجدل بشأن تنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية

في مؤشر على نهاية الخلاف الذي أثاره تنزيل مستجدات قانون “جبايات الجماعات الترابية” الجديد، أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية دوريتين مشتركتين جديدتين: أولاهما تحدد  الخميس 9 أبريل تاريخا لنقل “البواقي استخلاصها” المتعلّقة بالرسوم المحلية من الخزنة بمختلف مستوياتهم إلى القابضين الجماعيين، بينما تتعلّق الدورية الثانية برقمنة التبادلات المتعلّقة بتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار موضوع تفويت أو تخلّ.

وأعلن الطرفان، في دورية مشتركة بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للجماعات الترابية، أنه تقرر، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 25-14 المتمم والمعدل للقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ابتداءً من 9 أبريل 2026، الشروع في نقل “البواقي استخلاصها” (les restes à recouvrer) بعنوان الضرائب المحلية، وذلك باستثناء ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، والضريبة المهنية، من الخزنة الجهويين والإقليميين والعمالاتيين والقابضين إلى القابضين الجماعيين.

وأشارت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والخزنة بمختلف مستوياتهم، والقباض والقباض الجماعيين، إلى أن “البواقي استخلاصها المذكورة تشمل الديون المستحقة بعنوان الضرائب والرسوم والمساهمات والإتاوات موضوع القانون رقم 39-07، وكذا جميع الديون الأخرى التي صدرت أوامر مداخيلها من طرف آمري الصرف التابعين للجماعات الترابية”.

وشددت الدورية، تحت موضوع “نقل الاختصاصات في إطار تنزيل القانون رقم 25-14 المتمم والمعدل للقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، على أن “هذا النقل يشمل أيضا مجموع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات المعلوماتية الضرورية لتحصيل الديون المذكورة أعلاه، وكذا لمعالجة الشكايات والمنازعات المتعلقة بها”.

رقمنة التبادلات

في غضون ذلك، وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، دورية أخرى إلى المسؤولين سالفي الذكر في شأن “رقمنة التبادلات المتعلقة بتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار موضوع تفويت أو تخلّ”.

وأكد الوزيران أن “هذه الدورية المشتركة تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي منح للقابضين الجماعيين صفة محاسبين عموميين مكلفين بتحصيل الضرائب المحلية باستثناء الضريبة المهنية (TP)، وضريبة السكن (TH)، وضريبة الخدمات الجماعية (TSC)”.

وأوضحا أن الخزينة العامة للمملكة قامت، في هذا الإطار، بملاءمة الخدمة الإلكترونية المتاحة على العنوان https://eservices.tgr.gov.ma قصد تمكين القابضين الجماعيين من إخبار المحاسبين المكلفين بتسليم الشهادة المذكورة بالوضعية الجبائية للعقار موضوع التفويت أو التخلي.

وبخصوص مختلف مراحل مسلسل معالجة طلبات تسليم الشهادة المعنية، فإنها تبدأ “بالحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار بسحب بطاقة المعلومات من المديرية العامة للضرائب (DGI)”.
وأشار المصدر إلى “رقمنة هذه الخدمة بالكامل قصد تقديم خدمة أفضل للمرتفقين وفي أقرب الآجال”، مبرزا أن “مجموع عمليات الأداء يمكن القيام بها على مستوى الشباك الإلكتروني SIMPL”، وأن “هذه الأداءات يتم تقييمها محاسبيا، دون تأخير، فور التسوية”.

وفيما يخص الأراضي العارية، أوضح الوزيران أن “هذه العقارات تكون موضوع تسليم بطاقة معلومات متعلقة بالأراضي غير المبنية”، وأبرزا أنه يتعيّن لهذه الغاية “إيداع طلب، وفق النموذج الموضوع من طرف الإدارة، ماديا لدى مديرية الضرائب التي يتبع لها العقار”.

وزاد المصدر: “بعد ذلك، يقوم الموثق عبر تطبيق ‘توثيق+’ أو العدل عبر بوابة الخزينة العامة للمملكة، ببدء طلب الحصول على شهادة الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، مدعما بالمعلومات والوثائق الضرورية المتعلقة بالمعاملة، وكذا بطاقة المعلومات المسلمة من طرف المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب من أجل إخبار القابض المكلف مؤقتا بتسليم شهادة الوضعية الجبائية للعقار موضوع التخلي أو التفويت”.

وأكدت الدورية المشتركة أن “الطلب المذكور يوجّه آليا، وبشكل متزامن، إلى القابض المشار إليه من جهة، وإلى مصلحة الوعاء بالجماعة المعنية وكذا القابض الجماعي المختص من جهة أخرى، والذين يقومون بإخبار القابض بالوضعية الجبائية للعقار المعني في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ استلام الطلب المذكور”.

وتابعت: “عندما لا يكون العقار موضوع التخلي أو التفويت مثقلا بديون لدى مجموع المتدخلين، تسلم الشهادة بطريقة رقمية من طرف القابض التابع للخزينة العامة للمملكة في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ التوصل بالمعلومات من الجماعة والقابض الجماعي”.

The post "دوريتان مشتركتان" تنهيان الجدل بشأن تنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.