شرطان لقبول الطلبات... بدء المرحلة الثانية من تجنيس الكرد في سوريا
أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية بوزارة الداخلية في سوريا اليوم الأحد، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم 13 لعام 2026، المتمثلة بإجراء المقابلات الشخصية الإدارية والقانونية مع المواطنين من أصول كردية، المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية السورية، وذلك بعد استكمال اللجان المختصة عمليات التدقيق والمراجعة لطلبات التجنيس المقبولة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في الـ 17 من كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المدير العام للأحوال المدنية عبد الله العبد الله، فإن المرسوم رقم 13 حدد الفئات المشمولة بالتجنيس بـ"الكردي السوري المقيم على الأراضي السورية"، مبيناً أن هذين الشرطين يشكلان الأساس القانوني لقبول الطلبات ودراستها.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للشؤون المدنية أطلقت تطبيقاً إلكترونياً لتنظيم عملية التسجيل وتحديد مواعيد المقابلات، حيث يحدد التطبيق موعد المقابلة وتوقيتها لكل متقدم، بما يضمن تنظيم حضور طالبي الجنسية أمام اللجان المختصة.
وأضاف أن تقسيم المواعيد إلى دفعات يهدف إلى تمكين اللجان من استيعاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين، وإجراء المقابلات بصورة منظمة، موضحاً أن المقابلة الواحدة تستغرق ما بين 10 و15 دقيقة، الأمر الذي يحول دون استقبال جميع المتقدمين في موعد واحد.
ولفت العبد الله إلى أن محافظة الحسكة تشهد العدد الأكبر من المقابلات، بواقع نحو 250 شخصاً في اليوم الأول، بينما يبلغ عدد المراجعين في بقية المحافظات نحو 150 شخصاً.
المراكز المعتمدة
وأوضح أن المراكز المعتمدة لإجراء المقابلات تشمل الجوادية والقامشلي والحسكة في محافظة الحسكة، إضافة إلى مراكز في حلب والرقة ودمشق، مبيناً أنه جرى اعتماد هذه المراكز في مناطق الكثافة السكانية الكردية، في حين كانت لجان استقبال الطلبات في محافظة الحسكة موزعة سابقاً على خمسة مراكز هي الدرباسية والجوادية والقامشلي والحسكة والمالكية.
وأكد العبد الله أن المقابلات لا تتضمن شروطاً إضافية، وإنما تهدف إلى التحقق من صحة البيانات المسجلة، والتأكد من حضور طالب الجنسية شخصياً، موضحاً أن هذا الإجراء معمول به في قوانين التجنيس حول العالم.
وشدد على أن المرسوم رقم 13 لا يشمل غير الكردي أو غير المقيم على الأراضي السورية، مبيناً أن الطلبات تُدرس للتأكد من انطباق شروط المرسوم، وأن من لا تنطبق عليه هذه الشروط لا يُقبل طلبه.
وأشار العبد الله إلى أن المرحلة التالية بعد انتهاء المقابلات، تتمثل في استكمال الإجراءات الإدارية ودراسة الملفات للتحقق من انطباق شروط المرسوم على المتقدمين، ثم إعداد القوائم النهائية ورفعها للتصديق والنشر الرسمي.