شكايات انتخابية تدفع "الداخلية" إلى طلب تقارير من السلطات الترابية

استنفرت شكايات وتظلمات وردت على مكاتب عمال عمالات وأقاليم بجهات المملكة المختلفة، خصوصا بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات حول مزاعم تورط مرشحين حصلوا على تزكية أحزابهم لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة الشهر المقبل في حملات انتخابية سابقة لأوانها.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن تواتر هذه الشكايات، وتعدد الجهات التي صدرت عنها، دفعا مصالح الإدارة المركزية إلى تتبع مضمونها عن كثب، مع مطالبة السلطات الترابية برفع تقارير بشأن الوقائع التي يجري التبليغ عنها داخل النفوذ الترابي لمختلف العمالات والأقاليم.

وأكدت المصادر ذاتها تضمن عدد من الشكايات التي رفعها فاعلون سياسيون وحقوقيون وجمعويون مزاعم باستغلال أنشطة ذات طابع رسمي ومناسبات عمومية للترويج لمرشحين قبل حلول الموعد القانوني لانطلاق الحملة الانتخابية، من خلال تكثيف الظهور في تدشينات مشاريع ومهرجانات ولقاءات محلية، بما اعتبره أصحاب التظلمات خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.

وكشفت مصادر الجريدة عن إيلاء المصالح المركزية بوزارة الداخلية أهمية خاصة لهذه المعطيات، بالنظر إلى تزامنها مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، إذ جرى التعامل مع الشكايات وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع التمييز بين الادعاءات التي تفتقر إلى مؤيدات وبين الوقائع التي تستند إلى قرائن ووثائق وتسجيلات، يمكن إخضاعها للتدقيق من قبل الجهات المختصة.

وأبرزت المصادر نفسها إشارة المعطيات المتوفرة إلى مزاعم بشأن تنظيم ولائم ولقاءات وتجمعات محلية استهدفت استقطاب ناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية، مع الحديث عن تقديم امتيازات ومساعدات عينية وخدمات لفائدة بعض الفئات، في ممارسات وصفها المشتكون بأنها تحمل طابعا انتخابيا مبكرا، رغم أن الحملة الرسمية لم تنطلق بعد.

وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن التظلمات الواردة على الإدارات الترابية بالأقاليم تضمنت ادعاءات حول استغلال مناسبات اجتماعية ورياضية وثقافية لإبراز حضور مرشحين محتملين، وتوسيع دائرة تواصلهم مع الناخبين، مع توظيف وسائل إعلام رقمية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتهم، وهو ما اعتبرته الجهات المشتكية التفافا على الضوابط القانونية التي تؤطر المنافسة الانتخابية خلال الفترة السابقة للحملة.

وامتدت المزاعم، قيد التحقق حاليا، إلى تداول تسجيلات مصورة ومنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن جمع بطائق التعريف الوطنية الخاصة بمواطنين، وربط ذلك بوعود تتعلق بالحصول على مساعدات أو الاستفادة من خدمات أو فرص تشغيل مؤقتة، إذ شكلت هذه الادعاءات بدورها موضوع مطالب بفتح أبحاث للتثبت من مدى صحتها، والكشف عن الأطراف المحتملة المتورطة فيها.

وسجلت بعض الشكايات، وفق مصادر هسبريس، ما وصفته باستعمال المال والامتيازات العينية كوسائل لاستمالة ناخبين في وقت مبكر، فضلا عن اللجوء إلى توظيف أشخاص للقيام بمهام ميدانية مرتبطة بالتواصل مع السكان وتنظيم أنشطة محلية، وهو ما اعتبرته الهيئات المشتكية شكلا من أشكال التأثير غير المشروع في إرادة الناخبين.

وأشارت المصادر عينها إلى تلقي السلطات الإقليمية طلبات صريحة من الجهات المشتكية بضرورة تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات، والتدخل الفوري عند رصد أي ممارسات من شأنها المس بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع تحرير محاضر بشأن الوقائع التي يثبت وقوعها، وإحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين قانونا.

The post شكايات انتخابية تدفع "الداخلية" إلى طلب تقارير من السلطات الترابية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.