فرنسا تشدد رقابة الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية غير الأوروبية في الشركات الفرنسية العاملة في القطاعات الحساسة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز حماية الأمن القومي في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وأصدر رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، الأحد، مرسوماً يقضي بإخضاع أي مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي يرغب في الاستحواذ على 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتنشط في قطاع حساس، للحصول على موافقة مسبقة من الحكومة، سواء كانت الشركة مدرجة في الأسواق الفرنسية أو في بورصات أجنبية.

ويخفض القرار الجديد بشكل ملحوظ العتبة التي تستوجب التدقيق الحكومي، بعدما كانت الرقابة تُفرض سابقاً عند انتقال 25 في المائة من حقوق التصويت في الشركة إلى مستثمر جديد.

وأوضحت الحكومة الفرنسية، في نص المرسوم، أن هذا الإجراء يرمي إلى الحد من ما وصفته بـ”عمليات الاستحواذ الانتهازية” التي قد تنفذها جهات من خارج الاتحاد الأوروبي على أسهم شركات فرنسية مدرجة في أسواق أجنبية، بما قد يشكل تهديداً للمصالح الاستراتيجية والأمن القومي.

وأضافت أن القرار يأتي في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، ويهدف إلى ضمان حماية الشركات والتقنيات التي تعد أساسية للأمن الفرنسي.

وفي المقابل، حرصت السلطات الفرنسية على عدم عرقلة قدرة الشركات على استقطاب التمويلات من الأسواق، إذ نص المرسوم على أن تتولى وزارة المالية البت، في غضون عشرة أيام من تقديم الطلب، في ما إذا كانت الصفقة تستدعي مراجعة معمقة أو يمكن المضي فيها دون إجراءات إضافية.

The post فرنسا تشدد رقابة الاستثمارات الأجنبية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.