في مسيرات جهوية.. الكونفدرالية تحتج على عدم تجاوب الحكومة مع المطالب وتنبه إلى استفحال الأزمة الاجتماعية

نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، مسيرات احتجاجية جهوية، استنكارا لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة، وتنديدا باستمرار الغلاء وتفشي البطالة والهشاشة، وتدهو الأوضاع الاجتماعية.

وعرفت المسيرات مشاركة واسعة لمنتسبي الكونفدرالية في مختلف القطاعات، وارتفعت الشعارات واللافتات ذات المطالب العامة، وكذا المطالب الفئوية، وتسيدها استنكار موجات الغلاء المتتالية، وانعكاساتها الكبيرة على جيوب الأسر.

وخلال كلمات متفرقة في المسيرات، استنكرت الكونفدرالية تفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء واتساع دائرة الشغل الهش والمناولة والعمل غير المهيكل، وأكدت أن كلفة الحياة اليومية باتت تستنزف جيوب ومدخرات الأسر.

العلمي الهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في كلمة خلال الشكل الاحتجاجي بالدار البيضاء، إن الحكومة لم تتجاوب مع المطالب الاجتماعية، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل.

واوضح أن المسيرات الاحتجاجية اليوم، تأتي ردا على الوضع الاجتماعي المقلق والمعاناة معاناة والمآسي التي تعيشها الأسر، في وقت لم يحقق فيه الحوار الاجتماعي ما كان منتظرا منه، وجاءت مخرجاته مخيبة لانتظارات الطبقة العاملة.

وأضاف أن هذه المسيرات تأتي أيضا لرد الاعتبار للحركة الاجتماعية والطبقة العاملة، ورفض مغرب التفاوتات والتناقضات، حيث حفنة من الانتهازيين تستفيد من الثروة ومن الامتيازات وتستنزف المال العام على حساب المواطن.

كما شهدت الاحتجاجات استنكارا نقابيا لما تتعرض له الحريات النقابية من تضييق ومنع، في ظل ضعف الحماية وجهاز التفتيش، وطالب المحتجون بوضع حد لاستغلال وجشع “الباطرونا”.

وإلى جانب المطالب الاجتماعية، عرفت المسيرات حضورا معتبرا للقضية الفلسطينية حيث حمل المحتجون أعلام فلسطين، وعبروا عن دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني ومقاومته، مع التنديد بجرائم الاحتلال، وهتفوا مطالبين بإسقاط التطبيع عبر شعارات من قبيل “الشعب يريد إسقاط التطبيع” و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”.

وبالجنوب، أصدرت الاتحادات المحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بكل من العيون، والسمارة وبوجدور، بلاغا استنكرت فيه منع سلطات العيون للمسيرة التي كانت مقررة هناك، معتبرة أن هذا القرار لا يستند إلى أي مبرر قانوني، ويشكل تضييقا على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بموجب الدستور المغربي.