لجنة بالمستشارين تمرر "قانون الأدوية"

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الاثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

المشروع الذي صادقت عليه اللجنة المذكورة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يأتي، وفق تقديمه، في سياق “الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة من أجل ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، بما يعزز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص، والمراقبة، والتفتيش، واليقظة الدوائية، ويدعم مسار بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث ML3 لدى منظمة الصحة العالمية”.

ويروم مشروع القانون تحيين عددٍ من مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، وتقوية آليات تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، ويساهم في ضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.

ويتضمن النص القانوني الجديد إجراءات عديدة لتعزيز اليقظة الدوائية ومراقبة سوق الدواء؛ بينها إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول عن تتبع السلامة الدوائية، وإلزام المهنيين الصحيين بالتبليغ عن الآثار غير المرغوب فيها للأدوية، إلى جانب إرساء نظام خاص بالأدوية الموجهة حصريًا للتصدير.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون رقم 27.26: إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية؛ من خلال “رصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها للأدوية بشكل منظم ومؤسساتي”، و”تقييم المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة”، مع “تعزيز حماية صحة المواطنين وتحسين سلامة استعمال الأدوية”.

كما يكرس “مسؤولية واضحة داخل المؤسسات الصيدلية في مجال تتبع السلامة الدوائية”، إلى جانب ضمان التنسيق الدائم مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز فعالية التتبع والتفاعل السريع مع المخاطر المرتبطة بالأدوية.

جدير بالذكر أن مشروع القانون رقم 27.26 تمت المصادقة عليه بالأغلبية من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قبل عرضه ومناقشته والتصويت عليه بالأغلبية من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

The post لجنة بالمستشارين تمرر "قانون الأدوية" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.