محكمة تثبت الغرامة البالغة 4,1 مليارات يورو بحق غوغل
رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس طعناً تقدمت به شركة "غوغل" ضد الغرامة القياسية التي فرضتها بروكسل عام 2018 عليها والبالغة 4,1 مليارات يورو، بسبب إساءة استغلال هيمنتها في سوق الهواتف المحمولة.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً في بيان: "رُفض الطعن المقدم من غوغل وشركتها الأم ألفابت، وثُبّتت تاليا العقوبة المفروضة على الشركة بسبب إساءة استخدام الوضع المهيمن لمحرك بحث غوغل في إطار نظام التشغيل أندرويد".
وقال ناطق باسم غوغل لوكالة "فرانس برس": "لا يأخذ هذا القرار في الحسبان الاستثمارات الكبيرة التي حققناها لضمان بقاء نظام أندرويد مفتوح المصدر، وقابلاً للتشغيل البيني، ومجانيا. ومع ذلك، عدّلنا اتفاقياتنا لتتوافق مع قرار عام 2018، ونظل ملتزمين بمواصلة الابتكار والانفتاح لصالح مستخدمينا وشركائنا ومطورينا".
وكانت غوغل طعنت أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لإلغاء الغرامة المالية المفروضة عليها عام 2018.
وفي حكم أوّلي صدر في أيلول/ سبتمبر عام 2022، أيّدت المحكمة الغرامة التي تُعدّ الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وخفّضت المحكمة المبلغ الذي حُدِّد أساساً بـ4,3 مليار يورو إلى 4,1 مليار يورو.
ورفضت المحكمة كل الحجج التي قدمتها الشركة التكنولوجية الأميركية العملاقة، سواء تعلقت بجوهر القضية أو بالامتثال للإجراءات.