موعد إيداع عريضة العودة إلى "الساعة القانونية" يتأجل بأعطاب تقنية

تسببت “المشاكل التقنية التي واجهها بعض المواطنين في الحصول على أرقامهم الترتيبية من منصة التسجيل في اللوائح الانتخابية في إبطاء وتيرة التوقيع على العريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، وفق أعضاء من اللجنة المكلّفة بالمبادرة.

ووفق المعطيات المتوفّرة لهسبريس، من المصادر نفسها، فقد كان منتظراً أن يتمّ إيداع العريضة لدى السلطة الحكومية بداية شهر ماي المقبل، “لكن تباطؤ وتيرة التوقيع، جراء المشاكل المذكورة، سيؤخر عملية الإيداع”.

محسن الودواري، وكيل “اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، قال إن “المنصة الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية مازالت تعرف، إلى حد الآن، مشكلاً تقنياً”، مبرزاً أن “الموقع يشتغل، لكن مازال بعض المواطنين يواجهون، في البداية، رسائل بعدم العثور على معطياتهم، وبأن عليهم مراجعة أقرب لجنة إدارية بمقاطعتهم؛ فيما ينجح أحياناً تكرار المحاولة”.

واستدرك الودواري، في تصريح لهسبريس، بأن “خدمة الرقم 2727، للتأكد من وضعية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مازالت معطّلة”.

وذكر المصرّح نفسه أن اللجنة رغبت في مراسلة وزارة الداخلية من أجل صيانة البوابة ومعالجة هذه المشاكل التقنية، مردفا: “لكن موظفاً في الوزارة رفض اليوم أن يتسلم مني المراسلة، وذلك دون مبرر قانوني”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هذه المشاكل التقنية تسببت، كما لوحظ، في تباطؤ عملية التوقيعات على العريضة”، مشيراً إلى أنه “في آخر إحصائية متوفّرة تمّ إحصاء 4000 توقيع، لكن هذا الرقم مازال يحتاج إلى التدقيق”.

وبخصوص الموعد المقرر لإيداع العريضة لدى الحكومة أبرز الودواري أنه “كان منتظراً أن يتمّ ذلك بداية شهر ماي المقبل، لكن مع التعقيدات التقنية المطروحة، وما نجم عنها من تباطؤ، فإن ذلك يبقى مستبعداً”.

وفي السياق ذاته أكد وكيل اللجنة الاستمرار في تسجيل منسقين محليين جدد، وزاد مستدركاً: “حتى ولو تمّت تغطية التراب الوطني مئة في المائة فإن التعقيدات المطروحة تبقى عائقاً”.

من جانبه قال حميد الطاهري، نائب وكيل “اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”: “بالتأكيد مازال توقيع العريضة يواجه مشاكل تقنية، ولا سيما في خدمة الرسائل النصية القصيرة لتتبع وضعية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وكذلك على مستوى البوابة الإلكترونية؛ حيث مازال إشكال في تحديث بيانات بعض الأشخاص”.

وأورد الطاهري بدوره أن المشكل في الرقم “2727” “يسبب عائقاً، بالنظر إلى أن المواطنات والمواطنين ليسوا جميعهم يعرفون أرقامهم الترتيبية في اللوائح الانتخابية”، مؤكداً ضرورة عمل وزارة الداخلية على حل هذه المشاكل، خاصةً أن موضوع اللوائح “راهني”، ففي شهر شتنبر المقبل سيكون المغرب على موعد مع الانتخابات التشريعية.

وأبرز المتحدث ذاته أن المرور إلى خطوة إيداع العريضة لدى السلطة الحكومية يرتبط بتقديرات داخلية، “لكن إذا استمرت هذه الأعطال فمن المؤكد أن موعد التقديم سيتأثر أيضاً”.

The post موعد إيداع عريضة العودة إلى "الساعة القانونية" يتأجل بأعطاب تقنية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.