مونديال 2026... السياسة التي تسبق صافرة البداية
أزمة الحرب في غرب آسيا جعلت المنتخب الإيراني تحل الأضواء في نهائيات كأس العالم، إذ يدخلها "تيم ميلي" وهو يواجه أزمة تتجاوز كرة القدم بالكامل، حيث أن جزء من بعثته تأخر في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، فيما سُمح لجزء آخر بالدخول بشكل طبيعي، في وضع يضرب مباشرة مبدأ "تكافؤ الفرص التنظيمية" الذي يفترض أن يقوم عليه أي مونديال في العالم.
طالب الاتحاد الإيراني نظيره الدولي "الفيفا" بالتدخل لحل الملف، باعتبارها الجهة المسؤولة عن ضمان مشاركة جميع المنتخبات بشروط متساوية، لكن مجرد وصول الأزمة إلى هذا المستوى يكشف أن البطولة تُدار بمعايير مختلفة، بحسب الدولة والظرف السياسي.
المنتخب الإيراني لم يدخل هذه البطولة من باب التحضير الرياضي فقط، بل عبر مسار طويل ومعقد بدأ من معسكرات في تركيا، مروراً بترتيبات لوجستية غير مستقرة، وصولاً إلى قرار وضع الفريق في قاعدة قريبة من الحدود الأميركية داخل المكسيك، لتفادي تعقيدات الدخول المباشر إلى الولايات المتحدة. هذا الخيار بحد ذاته ليس تفصيلاً تنظيمياً، بل مؤشر على طبيعة البطولة قبل أن تبدأ.
يقدم الاتحاد الدولي نفسه دائماً كجهة "غير سياسية"، لكن ما يحدث عملياً يناقض هذا الخطاب، فلا يوجد تنظيم لبطولة بهذا الحجم يمكن أن يكون خارج السياسة. اختيار الدول المستضيفة، إدارة التنقل، منح التأشيرات، وحتى شكل مشاركة المنتخبات، كلها ملفات سياسية بامتياز، لكن الفارق في مونديال 2026 أن هذا التناقض لم يعد مخفياً، إذ بات جزءاً من تفاصيل البطولة نفسها.
في الخطاب الرسمي، كل المنتخبات متساوية، إنما تختاف الصورة في الواقع، فثمة منتخبات مشاركة تدخل البطولة بكل سهولة تنظيمية ولوجستية، ودول أخرى تدخلها بعد سلسلة طويلة من التعقيدات الإدارية والسياسية إذ عانى المنتخب العراقي أيضاً من هذا الشأن لدة وصوه الى شيكاغو.
ويبدو أن الفيفا اليوم يدير شبكة مصالح تمتد إلى الحكومات والدول المضيفة وشركات البث والرعاة، ومع هذا الاتساع، يصبح الحديث عن "حياد كامل" أقرب إلى خطاب نظري منه إلى واقع عملي، فكل قرار تنظيمي كبير أو صغير يحمل انعكاساً سياسياً، حتى لو قُدِّم بصيغة فنية أو إدارية.