هبوط مخزونات النفط الأميركية… والتضخم يسجّل أعلى وتيرة في 3 سنوات
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس أن المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب.
وأضافت أن مخزونات الخام انخفضت 3.3 مليون برميل إلى 441.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أيار/مايو، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض 4.14 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشنغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 2.79 مليون برميل.
وأشارت إلى أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 652 ألف برميل يومياً، في حين انخفضت معدّلات تشغيل المصافي 2.9 نقطة مئوية.
ولفتت إلى أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 211.6 مليون برميل، مقارنة بتوقّعات المحلّلين في استطلاع "رويترز" بتراجع قدره 2.41 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة انخفضت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 100.8 مليون برميل، مقابل توقّعات بهبوطها 1.02 مليون برميل.
وأردفت أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 128 ألف برميل يومياً.
ارتفاع التضخّم
في السياق، ارتفع معدّل التضخّم في نيسان/أبريل بأسرع وتيرة في 3 سنوات، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة في ظل الحرب مع إيران، ما عزّز توقّعات اقتصاديين بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بدون تغيير حتى أواخر العام المقبل.
ويؤدي تفاقم الضغوط السعرية إلى تآكل دخل الأسر، ويمكن أن يحد من الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي في هذا الربع. وأظهرت بيانات أخرى أن الدخل المتاح للأسر بعد احتساب التضخم انخفض للشهر الثالث على التوالي في نيسان/أبريل.
ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، يتزايد استياء الأميركيين من طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب للاقتصاد. وأظهر استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" الأسبوع الماضي تراجع معدّل تأييده إلى مستوى يقترب من أدنى مستوياته منذ عودته إلى البيت الأبيض، متأثراً بانخفاض الدعم داخل الحزب الجمهوري. وفاز ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى حد كبير بفضل وعده بخفض التضخّم.
ويهدّد التضخم الأغلبية التي يتمتّع بها الحزب الجمهوري في الكونغرس مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قفز 3.8 بالمئة في الاثني عشر شهراً المنتهية في نيسان/أبريل، وهو أكبر ارتفاع منذ أيار/مايو 2023. وارتفع تضخّم نفقات الاستهلاك الشخصي 3.5 بالمئة في آذار/مارس.
وكان اقتصاديون توقّعوا في استطلاع لـ"رويترز" ارتفاع تضخّم نفقات الاستهلاك الشخصي 3.8 بالمئة على أساس سنوي. وارتفع المؤشر 0.4 بالمئة على أساس شهري في نيسان/أبريل ، بعد قفزة بلغت 0.7 بالمئة في آذار/مارس.
وأدّى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الشحن في مضيق هرمز، ما دفع أسعار الطاقة للارتفاع، وفاقم الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، وتسبّب في نقص واسع لسلع تشمل الأسمدة والألمنيوم ومنتجات استهلاكية.
وارتفعت أسعار البنزين بأكثر من 50 بالمئة منذ بدء الحرب في نهاية شباط/فبراير.