وزارة التعليم العالي تجتمع بوفد نقابي

أشعرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلين عن موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بأن مشروع النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة لا يزال في طور استكمال مسطرة المصادقة لدى الجهات المختصة، وبأنها “قامت بما يلزم من أجل إخراج المشروع إلى حيز الوجود”.

جاء هذا الإشعار خلال اجتماع عقده الكاتب العام للوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، بحضور مسؤولين آخرين، مع وفد من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع ذاته المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الثلاثاء الماضي، خُصص للتداول في القضايا التي تهم الأطر الإدارية والتقنية بالقطاع.

وبخصوص الزيادة المقررة في الأجور، حصل الوفد المذكور على تأكيد رسمي بمصادقة وزارة الاقتصاد والمالية على الزيادة المالية المحددة في 1000 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية بصيغة المماثلة مع قطاع التربية الوطنية، وعلى دفعتين؛ تُصرف الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2026، فيما تُصرف الثانية في فاتح يوليوز 2027.

وخلال الاجتماع ذاته، حسب ما أورده بيان نقابي مفصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “التزامها بتفعيل مجانية الدراسة لفائدة موظفات وموظفي القطاع في إطار التوقيت الميسر كما التزم بها الوزير داخل قبة البرلمان؛ وذلك بإصدار مذكرة لرؤساء الجامعات لتنزيل هذا الإجراء”.

كما ذكّرت بأن “مختلف النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي توجد في مراحلها الأخيرة، ومن المرتقب صدورها خلال الأسابيع المقبلة”.

وحمل الاجتماع المذكور توضيحات بكون الوزارة الوصية على القطاع بصدد تحيين مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات؛ وذلك على ضوء ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وفي انتظار التوصل بمقترحات رؤساء الجامعات بخصوص تحيين نظام الجامعات والمؤسسات الجامعية.

وانتقد وفد نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التأخير الحاصل في إخراج النظام الأساسي، إذ اعتبره “غير مبرر”، على اعتبار أن “المشروع استوفى مراحل مهمة من الإعداد والتشاور، وأن استمرار تأخر المصادقة عليه ينعكس سلبا على الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع، ويطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة ونحن على مشارف نهاية الولاية الحكومية”.

أما بخصوص الزيادة في الأجور، فاعتبر الوفد النقابي ذاته أن “الإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في محدودية هذه الزيادة مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة؛ بل كذلك في آليات صرفها، خاصة فيما يتعلق بالشق المرتبط بالميزانيات الخاصة بالجامعات”، معربا عن تخوفه من أن يؤدي تحميل الجامعات كلفة هذه الزيادة إلى تفاوتات أو صعوبات في التنفيذ.

وطالب الوفد الممثل للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أيضا، بتوفير الضمانات المالية الكافية لضمان صرف هذه الزيادة في آجالها وبشكل موحد ومنصف لجميع الموظفين.

The post وزارة التعليم العالي تجتمع بوفد نقابي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.