إصلاح المصارف في لبنان: هل يتوافق القانون مع متطلبات صندوق النقد؟

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}

بعد سبع سنوات من الانتظار، لا يزال إصلاح القطاع المصرفي في لبنان مرتبطاً بإقرار القوانين اللازمة ووضعها موضع التنفيذ. فهل تتوافق الصيغة النهائية لقانون إصلاح المصارف مع متطلبات صندوق النقد الدولي؟ وهل يمكن فصل إصلاح القطاع المصرفي عن قانون الانتظام المالي؟